تنسيق نقابي: التعليم يتعرض لتدمير ممنهج من طرف الدولة والقطاع الخاص أبان عن ضعفه خلال الجائحة

أعلن التنسيق النقابي الثنائي المكون من النقابة الوطنية للتعليم "CDT" والجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، أن مسؤوليه الإقليميين والجهويين سينظمون وقفات احتجاجية، أمام المديريات و الأكاديميات يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال.
ودعا التنسيق في بلاغ له، كل الشغيلة التعليمية بمختلف المواقع لتجسيد وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 أثناء فترة الاستراحة.

وأكد أنه في سياق اليوم العالمي للمدرس، الذي يتزامن مع 5 أكتوبر من كل سنة، يتعرض التعليم العمومي لتدمير ممنهج من طرف الدولة وحكومتها الرجعية، وفق أولويات الرأسمال العالمي وامتداده محليا.

وأبرز التنسيق أن منسوب تسليع الخدمات العمومية عامة والخدمة التعليمية خاصة ارتفع، في حين تراجعت مخرجات التعليم العمومي على مستوى المردودية الداخلية والخارجية، إسوة بالوضعية المهنية والاجتماعية للأطر الإدارية والتربوية، مقابل رهانات الدولة في مخططاتها الاستراتيجية على تعزيز دور القطاع الخاص الذي أبان عن محدودية قدراته التربوية والاجتماعية خلال هذه الوضعية الجائحية.
وطالب التنسيق الوزير بتحمل مسؤوليته السياسية تجاه الوضع الكارثي الذي يعيشه المدرس(ة) على جميع المستويات، وبضرورة التعاطي الجدي مع الملفات المطلبية العامة والفئوية في شموليتها، والتي لا تزال تراوح مكانها.
كما أعلن رفضه المطلق استغلال الوزارة لجائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات واستحقاقات نساء ورجال التعليم وكل العاملين به، منتقدا استفراد الوزارة بالشأن التعليمي وإقصاء النقابي.
واعتبر أن المدرس والمدرسة محور العملية التعليمية التعلمية، رغم اجتياح الرقمنة لمجال التربية والتعليم، مما يفرض ترقية سلطته المهنية والاجتماعية بما يتناسب ورهانات بناء تعليم عمومي عصري مجاني وموحد.
وأوضح أن جائحة كورونا أبانت عن الدور الطليعي لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالمنظومة وتضحياتهم العظيمة، باعتبارهم الركن الأساسي في العملية التعليمية التربوية وفي نهضة وتقدم أي مجتمع، حيث برهنت مواجهة كوفيد 19 منذ مارس 2020 وجودهم المركزي في الصفوف الأمامية، مسلحين بالتضحية من أجل تعليم وتربية ناشئة بلدنا، رغم الظروف الصعبة التي تؤطر أنشطتهم المهنية في الأقسام وكل المرافق الإدارية في البوادي والمدن، ناهيك عن غياب العديد من شروط الصحة والسلامة وضعف البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية لأغلب المؤسسات التعليمية.
وشدد التنسيق النقابي على ضرورة مواجهة سياسات التجهيل والتضبيع والإقصاء الممنهجة، جراء السياسة التعليمية اللاشعبية والتشريعات التخريبية التراجعية، التي تهدف خوصصة وتسليع التعليم مما يحرُم أبناء وبنات الشعب الكادح من حاجياتهم التربوية والتعليمية وحقهم في تعليم عمومي مجاني وجيد منفتح على المستقبل.