عبد الجبار الراشدي: لهذا ساند حزب الاستقلال مطلب توسيع القاسم الانتخابي- حوار

ما هي الرهانات السياسية لاجتماع اللجنة المركزية لحزب الاستقلال التي انعقدت أول أمس السبت؟
اجتماع اللجنة المركزية تميز بالعرض السياسي المهم الذي قدمه الأخ نزار بركة، الأمين العام للحزب، وتمحور حول قضايا الدخول السياسي والبرلماني، وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والمجتمع، ثم المشاورات الجارية مع وزارة الداخلية حول الإصلاحات الانتخابية.
وفي هذا الصدد سجلت اللجنة المركزية بكل أسف التراجع الخطير في المؤشرات السوسيو اقتصادية ببلادنا، ومنها تدني غير مسبوق لمستوى النمو، وارتفاع نسبة البطالة إلى حوالي 14 في المائة، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، واتساع حدة الفقر(مليون فقير جديد في 6 أشهر).
كما قامت بتقييم موضوعي للتدبير الحكومي، وقفت خلاله على عدة اختلالات عنوانها الأبرز ضعف الحكامة، وخاصة على مستوى قطاعي الصحة والتعليم، وإهدار وتضييع الفرص من أجل إنعاش اقتصادي مسؤول، وعدم وجود رؤية استراتيجية استباقية للتعاطي مع الوضعية العامة، واستمرار الصراع الانتخابوي داخل مكونات الأغلبية.
لذلك طالبنا بإعادة تحديد الأولويات، وبالحد من السياسة الليبرالية المفرطة، والحد من زواج المال والسلطة ومن حالات تنازع المصالح، والتركيز على تقوية السيادة الوطنية في جميع أبعادها، وتحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي، والأمن المائي، وضمان الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين.
كيف يستعد حزب الاستقلال للانتخابات المقبلة؟ وما هي حظوظه للحصول على الرتبة الأولى؟
الانتخابات ليست هدفا، بل آلية لإفراز المؤسسات الانتخابية، ونظرا إلى الأزمة السياسية ببلادنا، وتراجع مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي الأحزاب، طالبنا بإقرار الإصلاحات السياسية كمدخل أساسي للإصلاحات الانتخابية، وذلك بهدف مصالحة المواطن مع السياسة واستعادة الثقة في الفاعل الحزبي وإحداث الانفراج السياسي.
نحن لا ننظر إلى الانتخابات من منطق الغنيمة، بل من منطق مدى مساهمتها في البناء الديمقراطي ببلادنا، وقدرتها على ترجمة الإرادة الشعبية في تشكيل المؤسسات وحمايتها من أعداء الديمقراطية وترجمة الالتزامات على أرض الواقع.
وأستطيع أن أؤكد لك جاهزية حزب الاستقلال لهذه الانتخابات، ونراهن أولا على تميز العرض السياسي والبرنامج الانتخابي للحزب، ونشتغل على أفكار خلاقة ورؤية طموحة للتغيير، وثانيا، نراهن على الآلة التنظيمية للحزب التي عرفت دينامية كبيرة بعد المؤتمر السابع عشر، وعلى سياسة القرب والترافع عن قضايا ومشاكل المواطنين، وثالثا، على نخبة من الكفاءات الحزبية قادرة على ترجمة الأقوال إلى أفعال، ورابعا، نراهن على الاستراتيجية التواصلية للحزب، وعلى الصورة الجيدة للحزب التي تحسنت كثيرا بفعل الكاريزما التي يتمتع بها الأخ الأمين العام، ومصداقية الخطاب السياسي، وجدية البدائل التي يقدمها، وبالعمل الجاد الذي يقوم به أعضاء اللجنة التنفيذية ومنظمات الحزب وهيئاته وروابطه المهنية. ونهدف إلى تصدر الانتخابات المقبلة إن شاء الله.
ونتمنى من أحزاب الأغلبية الحكومية أن تقدم الحصيلة للشعب المغربي وتدافع عنها وألا تتملص من مسؤولياتها، وتخلط الأوراق بتبني خطاب المظلومية. وما يخيفنا أكثر هو استعمال المال في الانتخابات، وأن تفسد سلطة المال نبل السياسة.
ما المبررات التي جعلت حزبكم يدعم مقترح احتساب القاسم الانتخابي بناء على المسجلين في اللوائح الانتخابية؟
لا بد أن أقول لك إن النظام الحالي لاحتساب القاسم الانتخابي تشوبه عدة عيوب، وغير منصف، إذ كيف يعقل ألا تحتسب سوى الأصوات الصحيحة في احتساب القاسم، وألا نأخذ بعين الاعتبار مجموع عدد المصوتين في الانتخابات، حتى الأوراق غير الصحيحة هي أوراق عبر أصحابها عن موقفهم السياسي، إما بالتصويت بالبياض أو بتسجيل احتجاج أو أي موقف كيفما كان.
ثم إن هذا النظام لا يعبر حقيقة عن تناسبية بين عدد الأصوات المحصل عليها وعدد المقاعد، وتعطي امتيازا لأحزاب معينة على حساب أخرى. وحزب الاستقلال على سبيل المثال تضرر كثيرا من هذا النظام، والذي أفقدنا حوالي 8 أو 9 مقاعد في الانتخابات الأخيرة.
في بداية المشاورات مع وزير الداخلية، طالبنا باحتساب مجموع الأصوات المعبر عنها الصحيحة والملغاة في احتساب القاسم، وخضنا اتصالات مكثفة مع باقي الأحزاب لإقناعها بمقترحاتنا، وجرى تبنى العديد منها وهي مهمة جدا، لكن هذه النقطة بالذات كنا نأمل أن يدعمها حزب العدالة والتنمية، إلا أنه بقي متشبثا بموقفه، ومع تقدم المشاورات، وبهدف البحث عن توافقات وتقارب وجهات النظر، دعمنا المقترح المتعلق باحتساب عدد المسجلين، لتقوية التعددية السياسية ببلادنا ولإنصاف الاحزاب الصغرى التي لها إمكانيات سياسية مهمة، وكذا لإحداث العقلانية السياسية بين مخرجات العملية الانتخابية وتشكيل المجالس المنتخبة.