وجهة نظر: رشوة بالمحكمة

تثير قضية الرشوة التي تبلغ قيمتها مائة مليون سنتيمم، وكان موقعها هو محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدة موضوعات قانونية وسياسية واقتصادية وقضائية لاينبغي السكوت عنها، لعدة أسباب منها:
- ان موضوع الرشوة حسب وسائل الإعلام التي نشرت الخبر هو قاضية،وكان من المعتاد أن يكون اغلب المتهمين في قضايا الرشوة بالمغرب من الرجال وهده المرة يصير الموضوع متعلقا برشوة النساء
- أن الرشوة المذكورة تجري وقائعها بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط وهي من أهم المحاكم الإدارية بالمغرب يمتد نفوذها من طنجة إلى الدار البيضاء مما يجعلها تنظر في المشاكل الإدارية الكبرى في مناطق نزع ملكية الأراضي الشمالية المعروفة بصلاحيتها لزراعة مادة الكيف والتبغ .. والنزاعات الرائجة في العاصمتين الاقتصادية والسياسية للمغرب بين الدولة والأفراد ويشمل نفودها كل ما كان يعرف بالمغرب النافع، ولدلك تصبح أهمية ارتفاع مبالغ الرشوة متناسبة مع نوعية القضايا الرائجة بالمحكمة وهي تعد بملايير الدراهم أحيانا في دعاوي التعويض عن انتزاع الأراضي من السكان لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية ، وفي دعاوي التعويض عن الضرر الذي يصيب الأفراد والشركات نتيجة أفعال الدولة والإدارات...وأيضا في قضايا الطعون الانتخابية وغيرها
- وفي الجانب السياسي عملت الأحزاب والسلطات المخزنية التي صنعت قانون الأحزاب بالمغرب إلى إسناد مهمة حل الأحزاب السياسية إلى المحكمة الإدارية بالرباط بطلب من وزارة الداخلية أو من النيابة العامة ... كما اسند ت إليها النظر في إبطال تأسيس الأحزاب، وتحتاج دراسة شؤن المحكمة الإدارية بالرباط إلى دراسات سياسية وقانونية وتتبع يومي من طرف أنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن المحامين والقضاة النزهاء والباحثين..
- وكنموذج فقط ندكران النزاعات التي راجت بين الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه السيد القادري وحزب الأصالة والمعاصرة، وكذلك قضية حل حزب الأمة الذي يرأسه السيد المر واني، وكذلك إبطال تأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي نظرت فيها هده المحكمة ،ولم يقم الكتاب والباحثون بتقييم ألأحكام التي أصدرتها هده المحكمة حول الأحزاب بدراسة شاملة وكتاب بسبب تأثير السلطات والأحزاب الحاكمة على نخبة الكتاب والباحثين في الشؤون الإدارية المغربية وهدا هو احد الجوانب التي نريد أن ننبه إليها في هده المقالة
- انه حسب المعلومات الرائجة تتعلق رشوة المائة مليون ادا ثبتت بأحد القضاة المعنيين بالحكم الصادر بإبطال تأسيس الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي، وهنا يبرز موضوعان هامان في البحث القانوني والقضائي المغربي يتعلق الأول منها بكون الحكومة لم تنشر أي بيان أوتوضيح للرأي العام حول اكتشاف الرشوة بأحد أخطر مرافق القضاء المغربي وهو محكمة الاستئناف الإدارية، ودلك مقارنة مع مافعلته وتفعله دائما في الإعلان عن اكتشاف خلايا ما تسميه بالإرهاب ، وكأن الرشوة لاتعتبر جريمة خطيرة ولا تستحق تصريح وزير الداخلية ولا تنظيم ندوة صحفية؟ والثاني هو مصير الأحكام القضائية التي سبق أن أصدرها القضاة الدين يثبت عدم نزاهتهم في مرحلة لاحقة متأخرة عن الأحكام التي أصدروها؟
- إن المنطق والعدالة يقتضي أن نزاهة القضاة لاتتجزأ ولا تتبدل ،تصبح نزاهة في حكم وعدم النزاهة في حكم آخر؟ وبدلك تصبح كل الأحكام التي أصدرها القاضي قبل اكتشاف عدم صفاء ضميره وعدم نزاهته باطلة، ومن حق أي متضرر من الأحكام القضائية التي أصدرتها القاضية المرتشية أن يتخلص من تلك الأحكام
- انه بمناسبة جواب وزير الداخلية السابق السيد الطيب الشرقاوي عن سؤال شفوي وجه إليه في البرلمان حول إبطال تأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من طرف النائب القسطلاني تملص وزير الداخلية من وزر إبطال تأسيس الحزب ونسبه إلى القضاء، يبقى عليه الآن أن يضيف إلى جوابه حالة غريبة وحرجة له وهي ربط الحكم القضائي بالفساد والرشوة آدا ثبتت، ومن الآن نقول له بأن الحزب كان ضحية الفساد الإداري والقضائي والسياسي وستكشف الأيام القادمة كل من كان وراء دلك الفساد...في صفوف القضاء ووزارة الداخلية معا
- أما عن حالة الرشوة في حد ذاتها أين وصلت قضيتها بالحكمة الاستئنافية الآدارية؟ فعلى وزيري الداخلية والعدل والحكومة ككل أن يجيبوا عنها، وعلى الشعب المغربي أن يقدم تحياته للمواطن الذي كشف ظلم الرشوة، وهو تاجر من الدار البيضاء وهو الآن معرض للاستنطاق، وقد يصبح مصيره مثل مصير الدين سربوا وثائق تعويضات وزير المالية السابق، وعلى المواطنين ، وجمعيات حقوق الإنسان والصحافة أن يتصلوا به ويحموه من خطر لوبيات الرشوة.