مهزلة القاسم الانتخابي

اقتراح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، أكبر دليل على مستوى العبث الذي أصبحت عليه الحياة الحزبي والسياسية في المغرب، لأن المحرك الأساسي لهذا الاقتراح العجيب، والمثير للشفقة السياسية في نفس الوقت، ليس هو ضمان التمثيلية في البرلمان، بطرق تدليسية فقط، بل هو ضرب العملية الانتخابية في الصميم، وافراغ الانتخابات من معناها الديمقراطي، ومن تمة الإمعان في قتل السياسة، وضرب مصداقية الحكومة المنبثقة عن نتائج الانتخابات، ومؤسسة البرلمان التي تجسد تمثيلية الأمة.
اذا كان حزب العدالة والتنمية، بات يشكل عقدة لبعض الجهات التي فشلت في مواجهته انتخابيا في المحطات السابقة، فلا ينبغي التخلص من هذه العقدة على حساب الوثيقة الدستورية، من خلال ضرب ثابت الخيار الديمقراطي، والمساس بمقتضيات الدستور ذات الصلة بالاقتراع الحر، وإفراغ اللعبة الانتخابية من محتواها الديمقراطي، وتبخيس الصوت الانتخابي.
لا نقول هذا الكلام من باب الدفاع عن حزب العدالة والتنمية، الذي لا نقتسم معه إلا الوطن، رغم اننا نعلم علم اليقين، أن موقفنا هذا سيشكل حساسية مفرطة لدى خصوم هذا الحزب، ولكن إيماننا بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، هو الذي يفرض علينا عدم تزكية العبث أيا كان مصدره!
إذا كان هناك عزوف للمواطنين في المشاركة في الانتخابات، فماهي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ وكيف ساهمت الدولة والأحزاب السباسية في تكريس هذا الوضع الشاذ؟ وما هو الحل الأنسب لتفادي هذا المأزق وإقناع المواطنين بجدوى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؟
وفي هذا السياق، فإن المقال الذي كتبه القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، جواد شفيق، بكثير من الإطناب النظري الممل، لإقناع القارئ بجدوى اقتراح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، مقالا غارقا في البولميك السياسي، واستحضار كانبه، لمقولات صدرت في سياقات معينة، عن كل من عبد الرحمان اليوسفي، ومحمد عابد الجابري، وعبد الله العروي، للتأكيد على مشروعية الرأي الذي خلص إليه، لا يعدوا أن يكون مجرد سفسطة أو فذلكة سياسية بدون أي معنى!
اتحاديوا إدريس لشكر، مهووسون بالتاريخ النضالي للحزب، وهذا حقهم المشروع الذي لا يحق لأي كان تجربدهم منه، لكن توظيفهم لهذا التاريخ، غالبا ما يتم بشكل فوضوي، وتعسفي، لإضفاء المشروعية على اختيارات نكوصية في العمق، ولا تشرف المسار النضالي لقادة الاتحاد الاشتراكي، الذين أدوا الغالي والنفيس، من أجل دمقرطة الدولة، والتحرر من الفساد والاستبداد.
لكل هذه المعطيات أقول لرفاق إدريس لشكر: إذا لم يعد الدستور صالحا لكم، ولم تعد أحكامه تخدم أجندة حزبكم السياسية، و أجندة حلفائكم الجدد في الأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة السعبية، فهناك مداخل دستورية كثيرة لتعديله!
الخيار الديمقراطي للأمة لن يتم تكريسه بالعبث، و عندما تريدون الاستشهاد بمقولات سي محمد عابد الجابري رحمه الله، فمن باب الأخلاقيات في السياسة، استحضار مواقف الرجل الكبيرة حول مفهوم الدولة التي كان يدافع عنها، عوض إقحام إسمه بشكل اعتباطي، لتبرير اقتراح جاء به الاتحاد الدستوري، ووجد فيه التجمع الوطني للأحرار ذاته، وتكلف الاتحاد الاشتراكي بالتنظير السياسوي له.