بنشعبون يعلن عن ضرائب جديدة تطال الموظفين وأرباح الشركات الكبرى لتمويل تعميم التغطية الصحية وصندوق الحماية الاجتماعية

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه سيتم إيلاء أهمية خاصة لتطوير الاستراتيجية الفلاحية لدعم صمود هذا القطاع، وتسريع تنفيذ البرامج الفلاحية، مما سياسهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني.
وأبرز بنشعبون، في العرض الذي قدمه، يوم الاثنين، حول مشروع قانون 2021، في جلسة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن تمويل هذا المشروع يستند على إصلاح جبائي نوعي سيمكن من تجميع الضرائب المفروضة وطنيا ومحليا على المهنيين ذوي الدخول البسيطة في مساهمة مهنية واحدة، تشمل كذلك التحملات الاجتماعية لهؤلاء المهنيين.

وأوضح بنشعبون ،أن هذ مشروع القانون الجديد يستند في أحد توجهاته، على الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية انطلاقا من فاتح يناير 2021 كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، والإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني التنظيمي، الذي سيمكن من تأمين تغطية صحية عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام "راميد"، وتسريع التغطية لصالح فئات المستقلين وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة، وتفعيل هذا الإصلاح على مدة سنتين، بكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار درهم، ستتكلف الميزانية العامة للدولة ب 9 مليار درهم منها، وستخصص لها 4.2 مليار درهم برسم سنة 2021.
واعتبر بنشعبون أن من شأن هذا الإصلاح الجبائي تعزيز الثقة لدى هذه الفئة من دافعي الضرائب وتقوية فرص انخراطها في القطاع المهيكل، وتويطيد الحس التضامني الذي أفرزته الجائحة من خلال إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل، بحيث ستقتصر هذه المساهمة فقط على الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي 120 ألف درهم سنويا، أي 10 آلاف درهم سنوية صافية شهريا، وكذا الشركات التي يفوق ربحها 5 ملايين درهم.
وأوضح أن هذه المساهمة ستمكن من تحصيل 5 ملايير درهم، ستم رصدها كليا لصالح صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي ستتوسع مجالات إنفاقه بهدف تمكينه من تحمل المبالغ التي سيتم إنفافقها ومنها المدفوعة في مؤسسات الحماية الاجتماعية، وسيتم تغيير اسم هذا الحساب، ليصبح صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة سترفع من ميزانية وزارة الصحة برسم سنة 2021، بحوالي ملياري درهم، إضافة إلى انكبابها في تنزيل جميع الأوراش الاجتماعية وعلى رأسها تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ومواصلة تنزيل مضامين القانون الإطار الخاص بمنظومة التعليم عبر مواصلة تعميم التعليم الأولي، وتطوير العرض المدرسي والجامعي، والرفع من ميزانية التعليم بنحو 4 ملايير درهم، وتخصيص 23 ألف منصب مالي لقطاعي الصحة والتعليم، برسم سنة 2021 أي بزيادة 3500 منصب مالي مقارنة مع السنة التي سبقتها.
وشدد على أن التأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها بشكل المرتكز الثالث لمشروع قانون المالية، حيث ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من الانسجام والتكامل في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، وإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية من خلال التنصيص على تصفية تلك التي لم تعد تحقق الغاية المرجوة منها، وتجميع بعضها بهف تحقيق تجانسها.
وأوضح أنه ستتم مواصلة عملية الخوصصة وهو ما سيمكن من ضخ مبلغ 10 ملايير درهم في ميزانية الدولة، والحرص في المقابل على عقلنة نفقات التسيير العادي، وتقليص عجز الخزينة برسم سنة 2021 إلى 6.5 من الناتج الداخلي الخام.
ودعا بنشعبون في ختام عرضه إلى الابتعاد عن أي استغلال سياسوي للأوراش الإصلاحية الكبرى، متوجها بالقول أيضا للفاعلين الاقتصاديين وأرباب الشركات الكبرى والصغرى، بأن "الدولة سخرت جميع إمكانياتها لمتابعة حاجيات الاقتصاد الوطني في ظل الجائحة لضمان استمرار عجلة الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، لذلك آن الأوان للتعبئة الشاملة وانخراط جميع الفاعلين في مسار إنعاش الاقتصاد الوطني عبر خلق أكبر عدد من فرص الشغل والرفع من وثيرة الاستثمار، للخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وصلابة".