أول وقفة احتجاجية أمام 'ذراع الدولة المالي' منذ 16 سنة

في سابقة، نظم أطر من صندوق الايداع والتدبير، يوم الاربعاء 5 ديسمبر، وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق بالرباط، للاحتجاج على الإدارة الجديدة للصندوق الذي يعتبر الذراع المالية للدولة المغربية. وانتقد المحتجون، وهم أعضاء المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الصندوق، التردي والميوعة التي آل إليها الأداء النقابي والشراكة الاجتماعية. كما انتقدوا المضايقة المفروضة على "العمل النقابي الجاد والانحياز للتصرفات النقابية المشينة".
وهذه أول مرة ينزل فيها أطر أكبر صندوق مالي للدولة إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج، وكانت آخر مرة شهد فيها هذا الصندوق احتجاج أطره عام 1996، عندما كان على رأسه خالد القادري ومصطفى المشهوري، وهما معا من رموز "المخزن الاقتصادي"، كان الصندوق في عهدهما بمثابة علبة سوداء يرتفع فيها الفساد.
وأبلغت أطر نقابية شاركت في الوقفة الاحتجاجية موقع "لكم. كوم"، أن احتجاجهم جاء بعد استنفاذ المكتب لكل المحاولات لفتح حوار جاد ومسؤول داخل الصندوق. وحسب نفس الأطر فإن احتجاجهم يأتي أيضا بعد إقدام الإدارة على تمرير نظام أجور جديد غير واضح المعالم.
من جهة أخرى أفاد بيان صادر عن المكتب النقابي للأطر المحتجة أن استطلاعا للرأي قام به المكتب، كشف أن الأشخاص الذين اسندت لهم مسؤولية وضع المنظومة الجديدة، هم نفس الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية فشل النظام القديم، لذلك طالب المحتجون بإبعادهم عن هذا المسار. وحسب نفس البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه فإن وقفة الأربعاء "أولية ورمزية"، مما يعني أن هناك وقفات أو أشكال احتجاجية مقبلة في حالة عدم فتح حوار مع المحتجين.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية لأطر الصندوق مع مطالبة فريق "الأصالة والمعاصرة" بمجلس المستشارين، من حكومة عبد الإله بنكيران، بالكشف عن أسرار "علبة صندوق الإيداع والتدبير " الذي يتحكم في إمبراطورية مالية كبيرة، في ظل تراجع أرباحه، بسبب وجود اختلالات كبيرة في طريقة التدبير والتسيير.
وهدد الحزب الذي يرأسه مصطفى الباكوري، المدير العام السابق للصندوق الذي يتربع على عرشه لعدة سنوات، بالكشف عن الاختلالات المالية التي تعرفها مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، والتي أدت إلى تراجع أرباح وضعف مردوديته، التي لم تتجاوز خلال سنة 2011، قيمة 801 مليون درهم.