أفاد التقرير السنوي للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بأنه تم تسجيل 85 شكاية تتعلق بالتعذيب والعنف الممارس من طرف موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم. وأوضح التقرير السنوي، أنه تم حفظ 69 شكاية من ال 85 شكاية، لانعدام الإثبات، ولاسيما عدم ثبوت حدوث أي عنف. وشددت النيابة العامة، على أن تقرر متابعة موظف بإدارة السجون، من أجل العنف أثناء قيامه بمهامه ضد أحد الأشخاص طبقا للفصل 231 من القانون الجنائي. وتلقت النيابة العامة سنة 2019 ما مجموعه خمس شكايات تتعلق بالاحتجاز والاختطاف، ثلاث منها لا تزال في اطار البحث، وواحدة تم حفظها وأخرى صدر بشأنها حكم قضائي بالإدانة وعقوبة سالبة للحرية. يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يقدم تقريرا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا للمادة 110 من قانونه التنظيمي، حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، قبل عرضه ومناقشته أمام لجنتي التشريع بالبرلمان. ويعد هذا التقرير، الذي يغطي سنة 2019، الثالث من نوعه منذ تأسيس رئاسة النيابة العامة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أبواب وخاتمة.