المغرب يسابق الزمن لتقليص الأمية وتحسين تصنيفه العالمي

تجتمع عشرات النساء من مختلف الأعمار عدة مرات اسبوعيا في مركز "جمعية النواة" في قرية السعيدات الفلاحية جنوب مراكش المغربية لتلقي دروس محو الأمية التي تثقل كلفتها الاقتصادية والاجتماعية كاهل المملكة.
ووسط قاعة الدرس حيث اصطفت نساء طاعنات في السن الى جانب فتيات شابات، تسود روح الحماسة وهن يتابعن درس اليوم رغم انهن يخفين وجوههن كلما رمقن زائرا غريبا.
واغلب النساء، كما يقول عبد المجيد آيت المكي المشرف على برامج محو الأمية والتربية غير النظامية في جهة مراكش حيث يوجد المركز "يعملن في حياكة الزرابي او في القطاع الفلاحي برفقة أزواجهن".
و"رغم الحشمة وتعب أشغال اليوم"، حسب أمينة النويزي رئيسة "جمعية النواة" المشرفة على هذا المركز الذي يعد واحدا من عشرات المراكز المخصصة لمحاربة الأمية في المغرب "تواظب النساء على حضور الدروس".
وفتحت هذه الدروس اعينهن على الحياة، كما تقول بعضهن، وجعلتها تلمع من جديد، فأغلبهن اليوم صرن قادرات على فك رموز وأشياء كانت بمثابة طلامس.
ويعتبر آيت المكي برنامج مكافحة الأمية "برنامجا خاصا بالمعيش اليومي (...) يلقن المستفيدين المسؤولية داخل الأسرة وداخل الجماعة اضافة الى طريقة الاستفادة من الخدمات وكذلك إنتاج الخدمات".
ظروف لا تتحسن بالقدر الكافي بالنسبة للمسؤولين والمستفيدين على حد سواء، فنسبة الأمية في المغرب ما زالت مقلقة (30%)، وتكلفتها الاقتصادية مرتفعة، وقطف الثمار بعيد المنال.
ويضيع على المملكة المغربية سنويا حسب الأرقام الرسمية 1،5% من اجمالي الناتج الداخلي المقدر بنحو 70 مليار يورو، والذي يعد تحسنه أحد أهم الأهداف الإنمائية للألفية.
وتعمل اهداف الألفية التي وقع عليها المغرب في قمة الألفية في سبتمبر 2000 على تركيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق تحسينات مهمة في حياة الناس بحلول العام ،2015 ومن أهمها تعميم التعليم ومحاربة الأمية وتحسين الصحة.
ورغم استفادة 6 ملايين مغربي من برامج محاربة الأمية خلال السنوات العشر الأخيرة وبلوغ عدد المستفيدين 735 ألفا خلال ،2012 يظل الهدف المنشود صعب المنال. وتسابق الحكومة الزمن لبلوغ مليون مستفيد سنويا بحلول 2016 لتحقيق التزامات الألفية.
ولبلوغ هذا الهدف تحتاج البرامج الموضوعة، حسب تقديرات وزارة التعليم المغربية، الى تمويل بنحو 360 مليون درهم (32 مليون يورو) ما بين 2013 و2015.
ويساهم الاتحاد الأوروبي الذي يعد أول داعم للمملكة، في تمويل برامج محو الأمية في 11 أكاديمية للتعليم في المغرب من أصل ،16 يشملها نظام منح شهادات رسمية خاصة بالتكوين، قد تساعد على ايجاد عمل. لكن الاتحاد الأوروبي يمتنع عن تقديم أجزاء من الدعم في حالات عدم احترام الشروط وتأخر تحقيق الأهداف.
ويبقى مصير المستفيدين فيما بعد المشكلة الأساسية في مجال محاربة الأمية حيث تطرح مشاكل الاندماج في الاقتصاد خاصة مع كثرة العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية.
والحكومة الحالية كما يشرح آيت المكي "وضعت برنامجا جديدا لما بعد محاربة الأمية، خاصا بالأنشطة المدرة للدخل"، وهو نظام حديث شرعت وزارة التعليم في تطبيقه وما زالت نتائجه غير معروفة.
وما يزيد من التعقيد ضعف انخراط القطاعات الاقتصادية في محاربة الأمية، حيث لا تتجاوز مساهمتها 3%، فالأمية وسط المزارعين مثلا، حسب الأرقام الرسمية، تفوق 50%، في وقت تساهم فيه الزراعة ب15% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وليس التمويل السبب الوحيد المؤثر، حسب محمد بوغيدو مسؤول برنامج محو الأمية لدى الاتحاد الأوروبي. فميزانية محاربة الأمية من مجموع ميزانية وزارة التعليم "متواضعة جدا حيث لا تتجاوز نسبة 0،5%، بينما المعايير الدولية تحددها في نسبة لا تقل عن 3%".
من جانبه يضيف عبد المجيد آيت المكي ان "معدل تعويضات المكونين داخل الجمعيات التي تتعاقد معها الوزارة، يصل الى 6000 درهم (540 يورو) للقسم الواحد خلال السنة". وحتى ان أشرف الذي يدرس قسمين خلال السنة لن يحقق أكثر من 100 يورو شهريا، وهو "مبلغ ضعيف وغير مشجع" كما يؤكد بوغيدو لفرانس برس.
وتظل طموحات الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي كبيرة لتدارك هذه الثغرات رغم خفض موازنة التعليم ب0،13% مقارنة مع 2012. وقررت الحكومة في موازنة 2013 تفعيل فكرة "الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية" الموجودة منذ 2007 من خلال إصدار قانون منظم لها لتنسيق جهود الفاعلين في الميدان.
وان كان المغرب قد نجح حسب الأرقام الرسمية في تحقيق هدف تعميم التعليم بتوفير الدراسة ل97% من الأطفال المغاربة، الا ان 3% منهم يتركون المدرسة ويعودون الي أحضان الأمية.
ورغم جهود المغرب لتحقيق الأهداف الانمائية للالفية، الا ان تباطؤ الوتيرة في مجالات مثل محاربة الأمية، لم تعد تساعد على تجنب حصول المغرب منذ سنوات على مراتب متراجعة في تقارير التنمية البشرية.
وتراجع المغرب بنحو 16 درجة على سلم التصنيف الدولى الذي وضعه تقرير التنمية البشرية للعام ،2011 حيث حل في المرتبة 130 من بين 181 دولة، فيما احتل المرتبة 114 في 2010.
وسبق لهذه التصنيفات ان تسببت سنة 2010 في أزمة بين المغرب وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي المشرف على انجاز تقرير التنمية البشرية حيث اعتبرها المسؤولون المغاربة "مجحفة" بالنظر الى "الجهود المبذولة".
وبالنسبة لإينيكو لاندابورو سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب فان "طبيعة الإصلاحات معقدة ومتداخلة، تتطلب صبرا ومثابرة وتضافرا للجهود، مع التركيز على نطق الضعف لتحقيق الهداف".
وحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي (رسمي) الخاص بالتنمية البشرية في المغرب خلال 2011 فان "المغرب سجل تحسنا بنسبة 2،6% بين 2010 و،2011 لكنه تحسن غير كاف لتحسين تصنيفه الدولي".