صحيفة إسرائيلية: الرباط تعترض على استخدام كلمة "التطبيع" وتترقب موقف بايدن من الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن المغرب يسير ببطء في العلاقات مع إسرائيل منتظرا معرفة موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من التزامات الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر دبلوماسية في تل أبيب، الخميس، قولهم "إن الرباط لا تنوي الإعلان عن علاقات دبلوماسية كاملة، حاليا، وتكتفي بفتح مكاتب ارتباط في البلدين. وليست معنية بالتوقيع على اتفاق فتح مكتبي الارتباط في حفل مهرجاني، كما حصل في الاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية الأخرى".
وعزت الصحيفة الإسرائلية السبب في ذلك إلى مون الرباط تنتظر أن يتسلم الرئيس بايدن الحكم ويعطي رأيه في التزامات ترمب، خصوصا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وعزم الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة كما تعهد بذلك الرئيس دونالد ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض يوم 20 يناير الجاري.
وكان وفد مغربي تقني قد زار إسرائيل الأسبوع الماضي وتفقد مقر مكتب الارتباط القديم في تل أبيب، الذي اقتناه المغرب في سنة 1995 وأغلقه في سنة 2000، وقرر التوصية لحكومة الرباط باستخدامه من جديد. وسيصل وفد رسمي من المغرب، الشهر المقبل، للتوقيع على اتفاق بين البلدين، على فتح مكتبي ارتباط وتسيير رحلات مباشرة بينهما.
وحسب المصادر الإسرائيلية فإن التوقيع سيتم في حفل متواضع. وهناك اعتراض مغربي على استخدام كلمة "التطبيع"، باعتبار أن علاقات التطبيع قائمة طوال السنوات الماضية. وسيكتفي بهذا المستوى من العلاقات، إلى حين تتضح مواقف الرئيس بايدن.
وقالت مصادر أخرى في تل أبيب، إن فريق بايدن لا يتعجل إعلان موقف إزاء المطالب المغربية والأمر يزعج الرباط.
ومن المتوقع أن يبدأ في الشهر المقبل تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب.
يشار إلى أن المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وقعت في وقت سابق من ديسمبر الماضي، على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط بشأن تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وتضمن الإعلان الثلاثي المشترك، ثلاثة محاور، أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي البلدين وإقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة، وثالثها تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلاق ومواصلة العمل في مجال التجارة والمالية والاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى.