العميل المفترض الذي اتهم الراضي بالتخابر معه يخرج عن صمته ويكشف طبيعة العلاقة التي جمعت بينهما

نشر "أرنو سيمونز" الموظف السابق في مصلحة الشؤون الإعلامية والثقافية في السفارة الهولندية بالرباط، رسالة يشرح فيها طبيعة العلاقة التي تجمعه مع الصحفي عمر الراضي، المتهم بالتجسس والمس بسلامة الدولة، نافيا بشكل قطعي أن يكون الراضي قد مده بمعلومات للإضرار بالمغرب، أو قام بالتجسس لصالح السفارة الهولندية.

وقال "أرنو سيمونز" إنه يتحدث لأول مرة عن طبيعة العلاقة الذي تجمعه بالراضي، لكون اسمه ذكر في عناصر التحقيق وفي الصحافة المغربية على أنه "عميل لدولة أجنبية" كان عمر الراضي قد أقام معه علاقات غامضة من أجل الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب.
وأضاف أنه لم يتواصل مع السفارة الهولندية في الرباط أو بالحكومة الهولندية منذ ظهور اسمه في الصحافة فيما يتعلق بالقضية وأنه يكتب بشكل شخصي توضيحات بشأن هذه القضية.
وأوضح أنه تعرف على عمر الراضي سنة 2012، خلال زيارة وزارية لفدرالية "والوني بروكسيل" للرباط حيث كان ضمن هذا الوفد، وهناك تعرف عليه ضمن الحضور الذي جمع العديد من الصحفيين والفنانين، ومنه انطلقت العلاقة الودية بينهما وكانا على اتصال دائم، وهو ما يفسر عدد المكالمات الهاتفية التي أجرياها، والتي استخدمت كذريعة لاتهام عمر والترويج أنه له صلات استخباراتية مع السفارة الهولندية.
وأكد نفس المتحدث أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مشيرا أنه تم استعمال المكالمات التي جمعت بينه وبين عمر لإدانة هذا الأخير، لأنه كان يستعمل في كثير من الأحيان هاتف الخدمة الخاص به.
وأبرز أن تقديمه بكونه دبلوماسي هولندي مسؤول عن الشؤون الثقافية غير دقيق بالمرة، لأنه اشتغل في السفارة الهولندية بالرباط بين 2012 و 2015 ، لكن لم يكن لديه أي وضع دبلوماسي، حيث كان موظفا فقط ومن المعلوم أنه لا يتم مشاركة معلومات حساسة داخل السفارات مع موظفين ليس لديهم وضع دبلوماسي.
وأكد أنه في الأصل ليس هولنديا بل بلجيكي وهو ما يؤكد عدم جدية وصدقية التهم الموجهة للصحفي عمر الراضي، معبرا في ذات الوقت عن استغرابه من ربط اسمه والعلاقة التي كانت تجمعه بالصحفي عمر الراضي بالاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف.
ولفت أنه تم الربط بين الاتصالات التي كانت تجمعه بعمر الراضي بحراك الريف الذي بدأ سنة 2016، والترويج أن عمر كان يقدم له معلومات عن الاضطرابات التي كانت تشهدها هذه المنطقة لصالح السفارة الهولندية من أجل الإضرار الدبلوماسي بالمغرب، علما أن مهامه كموظف في السفارة الهولندية بالرباط انتهى في 2015.
وشدد "أرنو سيمونز" على أنه غادر المغرب في صيف 2015 ولم يعد له مطلقا منذ ذلك الحين، والمعلوم أن أحداث الريف لم تبدأ إلا بعد مغادرته بوقت طويل، نافيا قيامه بأي اتصال مع أعضاء السفارة الهولندية في الرباط أو مع المسؤولين الهولنديين بعد انتهاء مهامه، كما لم يجمعه أي اتصال هاتفي مع عمر الراضي منذ مغادرته للمغرب بالأحرى أن يتناقش معه أحداث الريف.
وتابع في ذات الرسالة " فيما يتعلق بالاجتماع بين عمر والسيد ماتيس شرودر، رئيسي المباشر السابق داخل السفارة، فقد تم ذلك بمبادرة مني في بداية عام 2013 وقبل أشهر قليلة فقط من انتهاء مهامه المقررة في المغرب ومن عودته إلى هولندا، لأن مهمتي تتمثل بشكل خاص في تسهيل التبادلات بين هولندا والمغرب في الشؤون الثقافية والحفاظ على العلاقات مع الصحفيين من كلا البلدين، فخلال السنوات الثلاث التي أمضيتها في السفارة ، أتيحت لي الفرصة لتقديم عشرات الفنانين والصحفيين إلى رئيسي المباشر أو إلى السفير الهولندي، وكما هو معلوم فجميع البعثات الدبلوماسية تقوم بمثل هذه العلاقات".
وأوضح أنه بعد وقت قصير من لقائه بعمر الراضي في عام 2012، أخبره أنه تحت المراقبة، سواء من حيث اتصالاته أو تحركاته، ولهذا تم البناء على هذا المعطى في التحقيق القضائي الذي أشار أن "الاحتياطات الأمنية التي اتخذها عمر الراضي لإخفاء اتصالاته بالدبلوماسيين المعنيين هي دليل آخر على إدراكه لخطورة الدور الذي كان يقوم به وطبيعة المهمات المشكوك فيها".
وأكد أن الاتصالات التي جمعته مع عمر الراضي لم تكن لها أي صبغة خطيرة تحمل أي سوء أو ضرر للمغرب، حيث كان يدعوه كصحفي إلى حفل الاستقبال الذي يقيمه السفير بمناسبة العيد الوطني الهولندي، وشارك عمر في حفل الاستقبال المذكور بحضور مئات المسؤولين المغاربة من جميع الرتب.
وزاد " أنا مقتنع بأن نشر هذه المعطيات والاتهامات التي لا أساس لها من خلال الصحافة المغربية كان له الأثر البالغ في تشويه صورة الصحفي عمر الراضي أمام الرأي العام، لذلك من الضروري إعادة إثبات الحقيقة بشأن هذه النقاط وتقديم التوضيحات اللازمة حولها".
وأشار أنه أخبر محامي عمر الراضي أنه مستعد للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته في هذا الملف، معبرا عن أمله أن تأخذ هذا التوضيحات في الحسبان، وأن يتم تمتيع عمر الراضي بجميع ضمانات المحاكمة العادلة كما يكفلها الدستور المغربي.