'المينانجيت' تستنفر السلطات الصحية في المغرب

تسجيل 1006 إصابة عام 2012 نجمت عنها 111 وفاة
استنفر داء التهاب السحايا (المينانجيت) السلطات الصحية للمملكة بعد توالي الوفيات في بعض المناطق، وقد تقرر انعقاد اجتماع خاص، صباح اليوم الأربعاء، لتدارس الأمر تحت إشراف الحسين الوردي وزير الصحة بمديرية السكان الكائنة بشارع الحسن الثاني قبالة إقامة أم كلثوم بالرباط.
وكانت أولى الوفيات التي أودى بها الداء، خلال موسم الشتاء الحالي، سجلت في الدار البيضاء حيث توفي طفلان وسيدة مسنة منذ أسابيع قليلة مضت، وهو ما بث الرعب لدى سكان المدينة من تفشي الداء.
وتتمثل أعراض "المينانجيت" في انخفاض درجات الحرارة، ويتسبب في ظهور جرثومة تخترق الحنجرة في التهاب الغشاء المحيط بالمخ والنخاع الشوكي.
وتسعى وزارة الصحة إلى تدارك الوضع الذي تمليه الحالة الوبائية بالمملكة، فيما قلل مصدر طبي بالمندوبية الجهوية للصحة في العاصمة الاقتصادية من الأخطار التي تحدق بساكنة المدينة، نافيا وجود "وضعية وبائية" ومضيفا "أن كل شيء تحت السيطرة، وقد جرى انعقاد الاجتماع تحت شعار "لنكثف جهودنا من أجل التقليص من الإصابات والوفيات المرتبطة بمختلف أنواع السحايا"
وعادة ما يودي، داء التهاب السحايا بحياة 25 في المائة من المصابين به، بينما أخطر أنواعه هو "ب" أما إحصائيات رسمية فتفيد بتسجيل 1000 إصابة ب"المينانجيت" سنويا في المغرب، على أن المختبرات العالمية لإنتاج الأدوية تكثف أبحاثها لاكتشاف لقاحات ضد جرثومة "المينانكوك ب" التي تظل مسببة للداء والوفيات بشكل كبير جراء الإصابة به.
احصاءات رسمية
من جهته قال وزير الصحة الحسين الوردي ٬ يوم الأربعاء 9 يناير بالرباط ٬ أن المغرب سجل 1006 إصابة بداء التهاب السحايا (المينانجيت) سنة 2012 نجمت عنها 111 وفاة ٬ مقابل 1058 حالة خلال سنة 2011 (126 وفاة) و2037 حالة سنة 2008 ٬ مؤكدا أن حالات الإصابة والوفيات المترتبة عن هذا الداء " قارة ومتفرقة ومعزولة" .
وشدد الوردي خلال اجتماع خصص لتدارس وسائل الوقاية والتحكم في داء التهاب السحايا تحت شعار " لنكثف جهودنا من أجل التقليص من الاصابات والوفيات المرتبطة بمختلف أنواع السحايا" ٬ على أن حالات الإصابة بهذا الداء المسجلة مؤخرا "لا تبعث على القلق ولا على الخوف ولا تبعث على الهلع".
وأشار الى أن وزارة الصحة تراقب ٬ في هذا السياق ٬ الوضع عن كثب ٬ وتقوم بجميع الاجراءات الضرورية لتطويق هذا الداء كالتكفل المجاني بجميع الحالات وتوفير اللقاح المجاني والتصريح الاجباري بالحالات والتكفل الوقائي بالمحيط القريب للمريض والكشف المبكر عن هذا الداء.
غير أن وزير الصحة ٬ الذي ذكر أن آخر ظهور لهذا الداء بالمغرب سجل سنة 2005 بشفشاون ٬ لاحظ أن داء التهاب السحايا " ما زال يشكل واحدا من أخطر المشاكل الصحية ببلادنا ٬ كما انه " مازال مستوطنا في العديد من جهات المملكة ومتفشي بشكل فردي ٬ وقد عرف تطورا ملحوظا في العشر سنوات الأخيرة إذ تميز بارتفاع عدد الحالات خصوصا الوفيات منها والتي بلغت نسبا تتراوح ما بين 7 و 12 في المائة".
وذكر أنه تم خلال الفترة ما بين 2005 و 2012 تسجيل 10 آلاف و500 حالة اصابة بالتهاب السحايا بمختلف أنماطها بالمغرب خلفت وفاة 1040 بين الاطفال والمراهقين والكبار ٬ مشيرا الى أن نوع التهاب السحايا الناتج عن الكويرات السحائية يبقى هو الاكثر انتشارا .
وفي معرض حديثه عن الجهود المبذولة للسيطرة على هذا المرض في شتى أنواعه ٬ قال الوردي إن وزارة الصحة أعطت الانطلاقة للبرنامج الوطني لمكافحة التهاب السحايا سنة 1989 ارتكزت استراتيجيته على مجموعة من المحاور تهدف أساسا الى الكشف المبكر عن الداء ورعاية المرضى بالمراكز الاستشفائية والتصريح السريع من طرف الاطباء والوقاية منه عبر التلقيح وتناول الادوية الوقائية والتحسيس ٬ مضيفا أنه تمت في إطار برنامج التعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية بلورة العديد من التدخلات تروم تحسين جودة الخدمات المخبرية ودقة المعطيات الوبائية التي تقوم برصدها منظومة الرصد الوطنية ٬ علاوة على تقييم البرنامج الوطني سنة 2010 وإصدار دليل بهذا الخصوص .
التشحيص المبكر
ويتطلب داء التهاب السحايا ٬ بحسب الوردي ٬ التشخيص والكشف المبكرين والعلاجات الأساسية والتصريح في حدود المدة اللازمة فضلا عن الرد السريع والإخطار الوبائي ٬ موضحا أن هذا اللقاء يندرج في إطار هذا التوجه وذلك بغية تقليص عدد الوفيات الناجمة عن الداء الى أقل من 6 في المائة في أفق 2016 (الرقم الحالي يتراوح بين 10 و 12 في المائة).
ودعا الوردي بالخصوص إلى احترام إلزامية التصريح الفوري بحالات الإصابة بالمرض واحترام الضوابط السريرية لتشخيص الداء وإعداد وتفعيل مناهج علاجية جديدة يتفق عليها في إطار مؤتمر إجماع علاجي وطني وتطوير البحث العلمي الميداني فضلا عن تطوير مقاربة جديدة للتطعيم وعقد لقاء سنوي وطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهذا الشأن.