الحماية من الكوارث الطبيعية وتعويض المتضررين يجر الحكومة للمساءلة

تصنف عدد من التقارير العلمية الوطنية والدولية المعنية بالمخاطر الطبيعية المغرب ضمن الدول المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية الفجائية والقاهرة، وتوصي باتخاذ مجموعة من الاحتياطات والتدابير لمنع تحول أي حدث طبيعي إلى كارثة.

وفي هذا الصدد دعت تريا الصقلي النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى تحديث "المخطط الوطني للتصدي للكوارث الطبيعية"، من أجل جعله بروتوكولا عمليا فعالا وناجعا في تدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، للحد من آثارها على السير الطبيعي لأنشطة الحياة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، وجبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث.
وأشارت البرلمانية في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، إلى أن المغرب يتوفر على مجموعة من الآليات المؤسساتية التي يتم التدخل عبرها، ومنها أساسا "الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية" و"صندوق الآفات الطبيعية" و"صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، وهي أنظمة مؤسساتية غايتها تغطية مخاطر الكوارث، وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين من آثارها.
إلا أن تحقيق نجاعتها، حسب النائبة، يتطلب الاندماج والتنسيق في إطار بنية مؤسساتية قوية قادرة على التصدي الفعال لكل الظواهر التي قد تعرفها البلاد، إذ يُسجل نوع من تقاذف المسؤوليات بين المتدخلين وتهربهم منها، وتبرير ذلك بالقوة القاهرة، وهو ما يحول في النهاية دون تعويض المتضررين، كما حدث في الكثير من المرات، ويفرغ هذه الصناديق من محتواها.
وفي سياق خسائر التساقطات المطرية التي لحقت بمدينة الدار البيضاء مؤخرا، ساءلت البرلمانية الوزير عن التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل تحقيق فعالية نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، وإدماجها في برنامج إعداد التراب الوطني، وحماية المواطنات والمواطنين من أثارها، وتعويضهم عن خسائرها.
وفي ذات السياق، وارتباطا بما خلفته الأمطار بمدينة الدار البيضاء، ساءل رئيس فريق التجمع الدستوري بالغرفة الأولى رئيس الحكومة حول تعويض المتضررين من الكارثة الطبيعية، مسجلا أن الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث الطبيعية يرهن استفادة المتضررين بصدور قرار إداري يصنف الفيضانات الأخيرة على أنها وقائع كارثية.
وأشار رئيس الفريق النيابي إلى أن أمطار الدار البيضاء خلفت خسائر وأضرارا بالغة بممتلكات الساكنة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الصندوق الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين من الكارثة الطبيعية، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.