نبهت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إلى ما سمته ب"التردي الخطير للوضع الحقوقي بالمغرب على جميع الأصعدة، مدنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، حيث يتم التنكيل بالأصوات المناهضة والمنتقدة". وعبرت الهيئة الحقوقية للجماعة في بلاغ لها عن قلقها الشديد لما آلت إليه الحقوق المدنية والسياسية للمغاربة، من اعتقالات في صفوف النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمدونين، ونشطاء الحراك الاجتماعي. واعتبرت الهيئة أن هؤلاء المعتقلين لفقت لهم تهم على المقاس، دافعها الانتقام والاستهداف السياسي، والتي أصبحت مستهجنة وصارت معروفة ولا يصدقها الرأي العام، في غياب تام لضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وفي انتهاك جسيم للحق في الدفاع، وغياب تطبيق سليم للقانون المحتكم إليه على علات قصوره وتقييده للحقوق والحريات. وشدد حقوقيو الجماعة على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغاربة انتقل وضعها من سيء إلى أسوأ، فلا مستوى عيش لائق، ولا حق في سكن يضمن الكرامة، ولا وجود لتعليم ناجع يحمي المواطن من مخالب الأمية والجهل، ولا رعاية صحية في حدودها الدنيا، ولا هوية ثقافية أصيلة تحمي قيم البلاد والعباد. وأشارت الهيئة إلى أن السلطة المغربية استغلت الظروف الصعبة التي يمر منها المواطنون بسبب تداعيات جائحة كورونا، لبسط سيطرتها، وسطوة سلطويتها، من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد. ودعت إلى حفظ كرامة للمغاربة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها دستوريا وبالمواثيق الدولية. وأكدت الهيئة تضامنها مع معتقلي الرأي، بما فيهم المضربين عن الطعام، مطالبة بإطلاق سراحهم مع تحميل الدولة مسؤولية تفاقم وضعهم الصحي جراء ظروف اعتقالهم. كما طالبت بالكف عن تحرش السلطة بكل من لا يخضع لأجندتها عبر حملات التشهير والتهديد كما هو الحال فيما يتعرض له النقيب محمد زيان وغيره. وجددت الهيئة الحقوقية رفضها القاطع لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني لما له من آثار سيئة على المغرب في كل المجالات وعلى كل المستويات. وحملت الهيئة الحقوقية للعدل والإحسان السلطة المغربية المسؤولية في عدم توفير الحماية الأمنية للبيوت المشمعة لأعضاء الجماعة، لما تعرضت له من عمليات سرقة وعبث بمحتوياتها، وآخر حالة كانت سرقة محتويات بيت مشمع بمراكش، داعية إلى رفع حالة التشميع عن هذه البيوت وإعادة أصحابها إلى وضعيتهم الأولى. وخلص البلاغ إلى الدعوة لتشكيل جبهة ممانعة لمواجهة انتهاكات وعسف الدولة تجاه مواطنيها، وللضغط من أجل حماية الحقوق والحريات.
