الحركات الإسلاموية المعاصرة والموقف من التبعية

1/ حديث أول:
لابد من القول أولا، أن الحركات الإسلاموية المعاصرة تختلف فيما بينها اختلافا بيّنا، وبالتالي لا يجوز للباحث عنها وفيها وكأنها حركة سياسية واحدة(لانتحدث هنا عن الاسلام كدين بل عن حركات تهدف إقامة سلطة سياسية تستند إلى المبادئ الإسلامية في الحكم والتشريع).ولن نتوقف عند التباين بين الاتجاهات السنية والشيعية واختلافها حول مسألة" الإمامة " وغيرها من المسائل، على من أن عددا من الباحثين يرى أن هذا التباين هام لتفسير الفروقات بين الحركات الإسلاموية المعاصرة. غير أن المهم هو التّأكيد على العوامل التاريخية التي ساهمت في تكوين كل من تلك الحركات(والتي يشكل المذهب واحدا منها فقط)
2/حديث ثاني:
على سبيل المثال، سنجد أن الحركات الإسلاموية المعاصرة في بلدان المشرق العربي(سوريا بالتّخصيص)أكدت خلال الخمسينات على " العروبة " والإنتماء إلى " الأمة" العربية ودعت إلى الوحدة العربية إلى جانب تأكيدها على الرابطة الإسلامية (انظر الحبيب الجنحاني في" الصحوة الإسلامية في بلاد الشام" ضمن كتاب : الحركات الإسلامية في الوطن العربي.بيروت 89).
بينما لا نجد مثل هذا الخطاب لدى الحركات الإسلاموية في بلدان المغرب العربي، ويبدو أن الأمر مرتبط بانتشار الفكر القومي العربي لدى معظم الحركات الإسلاموية في المشرق العربي، والربط بين الوطنية والعروبة والرفض العام لأية دعوة لا تحمل طابعا عربيا، وبالأخص بسبب وجود نسبة هامة من المسيحيين بين سكان أقطار المشرق العربي. أما في المغرب فالمشكلة غير مطروحة، فعندما نقول عربي نعني مسلم، وعندما تقول مسلم نعني عربي.
وعلى الرغم من تراجع الخطاب القومي العربي في أدبيات الحركة الإسلاموية بعد انتصار الثورة الإيرانية، فإننا ما نزال نجد وصف " عربي" يرافق وصف"اسلامي " في أدبيات الحركات الإسلاموية المشرقية.
3/حديث ثالث :
في مقابل ما أثرناه سابقا، سنجد بعض الحركات الإسلاموية تدعو مباشرة إلى " الجهاد" لإسقاط الأنظمة " الكافرة" أو لإنهاء " الجاهلية" التي تعيشها الأقطار الإسلامية( الحركة الإسلامية في إيران، حزب الله في لبنان،منظمتا جماعة المسلمين: التكفير والهجرة والجهاد بمصر..).وتؤكد في سياق تجسيد دعاويها على مبدأ " الحاكمية " على طريقة المودودي وسيد قطب، بل وتلح على وحدة القيادة وشمولية المهام التي يقوم بها الإمام أو الخليفة الملزم ب" رعاية الدين والدنيا في الأمة "( كما ينظّر لذلك عباسي مدني في مؤلفه: أزمة الفكر الحديث ومبررات الحل الإسلامي، مكة. بدون تاريخ).
وكذلك سنجد في الشق المقابل إلا من حيث التكتيك الضروري، حركات اسلاموية تعترف على مضض بالشرعية القانونية للدولة القائمة( مثال المغرب وتونس ومصر قبل انقلاب السيسي) وتسعى لممارسة حقها كطرف سياسي معترفة بغيرها من الأطراف السياسية الأخرى، مقدمة اختياراتها للنموذج الإجتماعي التي تريد.فتخوض المعارك(الب.ج.د بالمغرب كمثال فاضح) الإنتخابية وتضع مواطن أقدام لها في البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني،كالبلديات، وتشارك في الحكم ولو جزئيا لتدريب أفرادها على إدارة المؤسسات وعلى قيادة " الجماهير " وتعبئتها وتوعيتها بأهداف الحركة(انظر راشد الغنوشي وحسن الترابي في: الحركة الإسلامية والتحديث. 1981).
4/حديث رابع وأخير:
في مقالة لراشد الغنوشي قائد الحركة الإسلاموية التونسية بعنوان: تحليل للعناصر المكونة للظاهرة الإسلامية بتونس( ضمها كتاب الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي.بيروت 89) يرفض " التدين السلفي الإخواني الوارد من المشرق الذي يقوم أساسا على أولوية النص المطلقة على العقل…وعلى تأكيد شمولية الإسلام، ومبدأ حاكمية الله سبحانه…، ويركز على التّقوى والتوكل والاستعلاء الايماني…، ويضخم الجانب الأخلاقي العقائدي على حساب الجوانب السياسية والإجتماعية ".
وعليه،يمكن إجمالا القول، في إطار تبيان التبعية الإستراتيجية للمشرق عقائديا ، وتبعيتها للغرب(أو المنظومة الليبرالية؟) تكتيكيا، أنها تختلف في طابعها الإجتماعي ومواقفها السياسية من منطقة جغرافية إلى أخرى(مشرق/ مغرب) ، ومن بلد إلى آخر، ومن منظمة إلى أخرى داخل البلد الواحد؟(العدل والإحسان والب.ج.د بالمغرب كثنائية ملفتة؟).