تنسيقية للأساتذة الباحثين ترفض أي نظام أساسي لا يتضمن الزيادة في الأجور

عبرت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، عن رفضها التام للبيان المشترك بين الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بخصوص إصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، "طالما أنه لا يتضمن أية إشارة صريحة وواضحة لتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين".

وقالت التنسيقية في بلاغ توصلت "لكم" بنسخة منه، إنها ترفض بشكل قاطع أي نظام أساسي "يمس بمكتسبات الأساتذة الباحثين ولا يستحضر تضحياتهم، ولايستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم المشروعة".
وحذر الأساتذة الباحثون، من ""خطورة الاتفاق على تفريغ أطر الأساتذة الباحثين في أي إطار جديد دون أن يفضي ذلك إلى زيادة مهمة في أجورهم من جهة، ودون أن يتضرر أي إطار من الأساتذة الباحثين من هذه العملية أو يتم ذلك لفائدة فئة على حساب أخرى من جهة ثانية", مطالبين بمراجعة منظومة الترقيات في الإطار والدرجة والرتبة من خلال تقليص مددها الزمنية والرفع من الحصيص للترقية في الدرجة، أسوة بما هو معمول به في مختلف الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية.
وشددت التنسيقية، على "ضرورة تضمين أي إصلاح مرتقب لزيادة عامة وازنة وشاملة في أجرة مختلف أطر هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك مراعاة لمكانتهم الاعتبارية والعلمية، بما يضمن كرامتهم ويحسن من وضعيتهم المادية والاجتماعية، وبالشكل الذي يجبر الضرر والحيف الذي لحق بهذه الهيئة مقارنة بالعديد من هيئات الموظفين الأخرى بسبب تجميد أجورها لأزيد من عقدين".
وفي سياق آخر، نددت التنسيقية بما سمته "المقاربة الانفرادية واللاتشاركية والانتقائية في تنزيل مشروع نظام البكالوريوس في ظل الضعف الحاد في الموارد البشرية وغياب الشروط البشرية والمادية لإنجاحه، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الأساتذة الباحثين باعتبارهم المعنيين الأساسيين بتنزيله".
وطالبت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، من نقابتي التعليم العالي بضرورة بالحرص على التشاور والتواصل بكل شفافية ومصداقية مع هياكلها الوطنية والجهوية والمحلية في كل ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.