نقابة: قطاع العدل يعيش وضعا متأزما والحسابات الحزبية تهدد بالإجهاز على منظومة العدالة

سجلت الجامعة الوطنية لقطاع العدل وجود تراجعات خطيرة في تدبير القطاع، تؤشر على الدخول لنفق مظلم يتجه نحو الإجهاز على منظومة العدالة، التي بنيت على مدى عقود بمجهودات وتوافقات جميع شركائها، بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة.

وأضافت الجامعة في بلاغ لها إلى أن هذه الحسابات الحزبية حولت بعض المديرين المركزيين اليوم إلى مجرد مأمورين ومنفذين لأجندات حزبية، في الوقت الذي أصبحت فيه أغلب المناصب يتم التعيين فيها اعتبارا للانتماء السياسي والقرب الايديولوجي والعائلي.
وأعلنت النقابة عن تنفيذ وقفات احتجاجية إنذارية أمام محاكم المملكة، وذلك يوم الأربعاء 10 فبراير الجار، فضلا عن تنفيذ الإضراب الخاص بالمهندسين أيام 10 و16 و17 و18 فبراير الجاري.
كما توقف البلاغ على تبذير ميزانية الوزارة، وكذا الصرف غير المبرر على صفقات مشبوهة بلغ صداها مختلف المنابر الإعلامية، مقابل التقشف على موظفي القطاع.
وأشارت الجامعة إلى عدد من الملفات العالقة بالقطاع، داعية إلى رفع التجميد المضروب على اللجنة المركزية للحوار القطاعي، وزيادة المناصب المالية لإدماج حاملي الشهادات بمختلف أنواعها، مع تسوية وضعية المهندسين، وإقرار معايير منصفة وعادلة للترقية بالاختيار، وإلغاء المعايير الموضوعة على المقاس.
كما طالبت النقابة بالاستجابة لكل النقط المضمنة بالملف المطلبي التي تم تقديمها للوزير، والتي لم يتم التفاعل معها رغم مرور أزيد من سنة.
وحملت الوزير مسؤولية نتائج التوتر الذي يهدد مستقبل القطاع، وكذا مسؤولية تهديد مشروع تحديث المحاكم وتأهيل بنياتها التحتية بسبب التعنت في التجاوب مع هذا المطلب.
وعبرت الجامعة عن رفضها إغلاق وزارة العدل لباب الحوار معها منذ شهور، في ظل تراكم عدد من المشاكل التي يتخبط فيها موظفو القطاع، مستنكرة تحويل مناصب المسؤولية إلى غنائم.