وضع 720 اعتراضا لدى بنك التأمين الاجتماعي بهولندا على قانون تقليص تعويضات الارامل المغربيات بنسبة 40%

تسلم بنك التأمين الاجتماعي الخاص بالتعويضات الخارجية بمدينة لايدن بهولندا يوم الاثنين يناير، 720 من رسائل الطعون قدمها وفد مغربي تجند لهذا الهدف. وقد تولت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين تقديم الطعون نيابة عن الارامل المغربيات المتضررات وتتضمن كل وثيقة المعلومات الشخصية لكل متضررة على حدة . وكان قانون هولندي قد صدر السنة الماضية وتم تنفيذه بتاريخ 1 يناير 2013 ألغى قانون منح التعويضات للمقيمن خارج الاتحاد الاروبي على أساس بلد العمل وتم تعويضه بقانون آخر أسس مبدأ صرف التعويضات على اساس بلد الاقامة بناء على دراسة قالت بأن نسبة المعيشة في المغرب أرخص منها في هولندا فتم بموجب هذا خفض تعويضات الارامل المقيمات بالمغرب بنسبة 40% والمعروف بتعويض( ( ANWوكا ن يوم الاثنين تاريخ تسليم هذه الطعون آخر أجل لتقديمها لدى بنك التأمين الاجتماعي. وقد تسلم الوفد شهادة تسليم هذه الطعون من ادارة البنك المذكور.
و يتكون الوفد الذي تولى تسليم الطعون من وديع مقور، عمر حراوي، جمال الدين العارف، وأحمد حريكة الذي تراس الوفد وقد واكبت القناة الهولندية برنامج "أخبار الساعة" حدث تقديم الطعون.
واعتبرت هذه الطعون المسلمة اليوم من قبل مسؤول كبير بصندوق الضمان الاجتماعي غير مكتملة في انتظار وصول رسائل الانابة لكل المتضررات المغربيات التي يجب أن تتظمن توكيل كل متضررة للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين قصد استكمال قبول الطعون .
وعليه فانه يجب على كل متضررة مغربية توقيع وكالة باسمها للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين كما يتحتم عليهن الاتصال للمزيد من المعلومات بالجمعية المغربية لمساعدة العائدين ببركان او الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ويوجد مقرها بمقر دار المغاربة المقيمين بالخارج بالناظور.
وحسب أحمد حريكة فان أهم ما أنجزنا اليوم هو تسليم 720 شكاية باسم الارامل المتضررات دفعة واحدة. وأننا قدمنا هذه الطعون في آخر آجالها الذي هو يوم الاثنين. ولو لم تقدم كل هذه الطعون في هذا اليوم يضيف حريكة لحرمت هذه المتضررات من حق التقاضي الذي يمنحه القانون الهولندي للمتضررين . ويؤكد أن هذه العملية هي البداية الصحيحة أو الخطوة الأولى في مسار لجوء المتضررات للقضاء قصد انصافهن من القانون الهولندي المذكور الذي حول حياة مئات الارامل المغربيات الى جحيم .
وقال "هانس بيلسر" مدير قسم مصلحة الشكايات بالصندوق المذكور، انه سيتم النظر جديا في هذه الطعون المقدمة في أقرب الآجال، كما أوضح المسؤول الهولندي أن كل هؤلاء الأرامل المعترضات على خفظ تعويضاتهن سيتوصلن برسالة تفيد بأن بنك التامين الاجتماعي، قد تسلم طعونهن وذلك بعد تسلم البنك المذكور بوثائق توكيل الجمعية المتقدمة بهذه الطعون. كما سيتم معالجة الشكايات كل واحدة على حدة وسيتم اخبار المعنيين بالأمر بجواب مضمون حول هذه الطعون.