قضية المعطي منجب تصل إلى البرلمان الفرنسي

وجه البرلماني الفرنسي أليكسي كوربيير، عن مقاطعة بانيولي، يوم 18 فبراير الجاري، سؤالا كتابيا إلى الحكومة الفرنسية ممثلة في وزير الخارجية، جان إيف لودريان، بخصوص المعتقل السياسي الدكتور المعطي منجب.
وطالب البرلماني الفرنسي في رسالته التي توصل موقع "لكم" بنسخة منها، من الحكومة الفرنسية أن تتحرك بسرعة لإطلاق سراح المؤرخ المغربي، وعنون رسالته ب "يجب على فرنسا أن تتحرك من أجل إطلاق سراح الصحفي المغربي الفرنسي المعطي منجب".

يذكر أن المعطي منجب يحمل الجنسية الفرنسية التي حصل عليها أثناء فترة منفاه الاختياري في سبعينات وثمانينات القرن الماضي عندما أفلت بجلده من الاعتقالات التي طاولت العديد من رفاقه آنذاك بسبب مواقفهم السياسية من النظام.
وطالب البرلماني الفرنسي من حكومة بلاده أن تسلك جميع السبل الديبلوماسية الممكنة من أجل إطلاق سراح المعطي منجب من طرف السلطة المغربية.
وجاء في نص الرسالة أن منجب مؤرخ معروف بانخراطه في الدفاع عن حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان وأن النطق بالحكم عليه بالسجن حدث في غيابه وغياب دفاعه.
وأشارت الرسالة إلى التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش برسم سنة 2019 الذي أكد أن السلطات المغربية كثفت من القمع والمضايقات للأصوات المنتقدة لها سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو من الصحفيين الذين يعبرون عن مواقف منتقدة للأوضع في المغرب.
كما ذكرت الرسالة بموافق منظمة العفو الدولية و منظمة مراسلون بلا حدود اللتان طالبتا بدورهما بإسقاط المتابعات القضائية ضد منجب.
وتأتي هذه الرسالة في سياق ارتفاع عدة دعوات محلية ودولية للإفراج عن منجب، الذي قضت محكمة في الرباط بسجنه عاما مع النفاذ بعدما أدانته، غيابيا، "بالمس للسلامة الداخلية للدولة والنصب"، بحسب محاميه.
وكان المؤرخ والناشط المغربي المعطي منجب (58 عاما)، قد اعتقل نهاية العام الماضي، ووضع رهن الحبس الاحتياطي في قضية أخرى تتعلق "بغسل أموال"، لكن منجب المعروف بآرائه النقدية، سبق أن أكد براءته من هذه التهم، معتبرا أن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في "معاقبته" على تصريح صحافي "أشرت فيه الى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب".