حق الرد: رد موقع 'لكم. كوم' على توضيح وكالة المغرب العربي للأنباء

بعثت إدارة وكالة المغربي العربي للأنباء بتوضيح إلى موقع "لكم. كوم"، على ما جاء في التقرير الذي نشرته النسخة الفرنسية من الموقع وأعيد نشره في النسخة العربية، حول نتيجة الافتحاص الذي قام به قضاة تابعون للمجلس الأعلى للحسابات للوكالة الرسمية وتم نشر ملاحظاتهم في آخر تقرير صادر عن المجلس، وهو التقرير الذي أشار إلى وجود عدة اختلالات في التدبير والتحرير ترتبط بما يسمى "خط تحرير" الوكالة الرسمية.
في الرد التالي الصادر عن موقع "لكم. كوم" توضيح لبعض المغالطات التي وردت في "توضيح" الوكالة الرسمية، وقد حاولنا أن ننأى بأنفسنا في هذا الرد من "السقوط" إلى نفس المستوى المتدني الذي صيغ به "توضيح" الوكالة الرسمية الذي يمكن الإطلاع على نصه كاملا وباللغة الفرنسية التي صيغ بها، كما وردنا في النسخة الفرنسية من الموقع، وفي أسفل يمكن الإطلاع على ترجمة التوضيح باللغة العربية كما عممته الوكلة الرسمية على العديد من الزملاء الصحفيين:
وفيما يلي رد الموقع:
بغض النظر عن الاتهامات الشخصية الخطيرة والغير مدعومة بالبراهين، والتي وجهتها الوكالة إلى الصحفي كاتب المقال، فإن "التوضيح" الذي نشرته الوكالة يتضمن عدة أخطاء وتناقضات ونواقص يود موقع لكم.كوم أن يسجلها :
- لقد عمدت إدارة الوكالة في معرض توضيحها هذا، تماما كما هو الحال في ردودها على المجلس الأعلى للحسابات، على التأكيد أنها " تغطي كل التظاهرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكل موضوعية وفي احترام لمبادئ التعددية والتنوع". لنأخذ مثال أكبر حدث وطني عاشه المغرب منذ سنتين وهو المراجعة الدستورية، فإن موقع لكم.كوم يدعو الوكالة أن تبرز إلى العلن ولو قصاصة واحدة من قصاصاتها تعطي فيها الفرصة لطرف من الأطراف يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء أو يدعو إلى التصويت بلا.
- بالنسبة للفترة التي تناولها المجلس الأعلى للحسابات بالافتحاص (2006-2010)، فإن توضيح الوكالة يدعو حقا للاستغراب و الدهشة : "ويبدو أن كاتب المقال فاته أو تغافل » لغرض في نفس يعقوب« أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يغطي تدبير وكالة المغرب العربي للأنباء للفترة من 2006 إلى 2010 وليس المرحلة الحالية التي ابتدأت في سنة 2011. "
هنا، ندعو كاتب التوضيح أن يعيد فقط قراءة المقال لكي يجد أن أول جملة فيه تشير إلى الفترة التي شملها افتحاص المجلس الأعلى للحسابات، والجملة هي "قام المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة تدبير الوكالة الرسمية للأنباء خلال الفترة من 2006 إلى 2010 " كما أن المشروع الإصلاحي الذي انطلق سنة 2011 حاضر أيضا في المقال، وها هي الجملة للتذكير: " بعد تعيينه أطلق المدير الجديد وسلطات الوصاية مشروعا كبيرا لتحديث الوكالة يشمل الموارد البشرية والتسويق وقسم المبيعات ولكنهم احتفظوا بالنظام الأساسي الذي يعود إلى عام 1974"
- أما بشأن اتهام الوكالة لموقع لكم.كوم بالمساس ب" أعراض الناس دون أي احترام أو اعتبار لكرامة وشرف الآخرين ولو كانوا زملاء في المهنة"، فإن المقال على العكس من ذلك قد أشار إلى أن بعض الصحفيين العاملين في الوكالة امتلكوا الشجاعة للاحتجاج في الرباط في مارس 2011 للمطالبة باستقلالية الخط التحريري لمؤسستهم.
- وأخيرا، فيما يتعلق ب"جواسيس" الوكالة، فإن المقال لم يتجاوز إثارة الانتباه لوقائع حدثت في السنوات الأخيرة تدفع إلى إقامة الربط بين الوكالة وأجهزة المخابرات. يسجل موقع لكم.كوم هنا أن التوضيح الذي نشرته الوكالة يلتزم الصمت إزاء "المذكرات الإخبارية" التي أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات ثم بعده المقال، فهل تتفضل إدارة الوكالة وتمتلك الشجاعة لتشرح للمواطنين المغاربة طبيعة هذه المذكرات وكذلك هوية الجهات التي تتوصل بها؟
موقع "لكم. كوم"
هنا "توضيح" وكالة المغرب العربي للأنباء
بلاغ من مديرية الإعلام
إن مديرية الإعلام بوكالة المغرب العربي للأنباء لتستنكر بشدة ما ورد من افتراءات وتضليل في حق وكالة المغرب العربي للأنباء في مقال أقدم الموقع الإلكتروني " لكم كوم " على نشره أمس الجمعة حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مراقبة تدبير الوكالة خلال الفترة من 2006 إلى 2010 .
ويبدو أن كاتب التقرير، وكدا مسئولي الموقع الدين سمحوا بنشره قد التبس عليهم الأمر ولم يعودوا يعرفون أين تنتهي الحرية التي يتحدث عنها شعار الموقع وهو "من هنا تبتدئ الحرية "، فامتدت إلى أعراض الناس دون أي احترام أو اعتبار لكرامة وشرف الآخرين ولو كانوا زملاء في المهنة.
فكاتب هدا التقرير، المسمى كريستوف غيغان، وهو أجنبي كما يبدو من اسمه لا نعرف الدواعي الحقيقية لاهتمامه بوكالة المغرب العربي للأنباء، ربما لا يعرف عن الوكالة إلا ما أوحي له به وطلب منه أن يكتبه،حيث أن ما تضمنه تقريره من افتراءات بخصوص الخط التحريري للوكالة وبخصوص صحفييها النبلاء ينم عن جهل حقيقي وتام بواقع الوكالة والتحولات التي شهدتها مند حوالي سنتين، ويؤكد أنه لم يكلف نفسه حتى عناء تتبع نشرة الوكالة لفترة معينة قبل أن يطلق العنان لمخيلته ولقلمه لنسج تقرير يعتبر بمثابة سبة حقيقية في حق الإعلام والصحافة.
وفي هدا الصدد نود أن نؤكد لكاتب المقال أن الخط التحريري للوكالة، وفي ضوء الانفتاح الكبير الذي عرفته بلادنا وخاصة مند المراجعة الدستورية الأخيرة، تجاوز على مستوى الممارسة اليومية النظام الأساسي للوكالة الذي لم يعد يشكل عقبة تحول دون قيام الوكالة بالدور المنوط بها في مواكبة التحولات التي يشهدها المغرب على المستويات السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية، ولا استنادها في القصاصات والتقارير التي تبثها إلى مصادر مختلفة بدل الاقتصار على بث البيانات الرسمية كما زعم التقرير .
إن الادعاء بأن الوكالة مطالبة ب"الامتثال للسلطات العمومية وبث المعلومات التي ترغب هذه الأخيرة فينشرها" هو محض افتراء حيث أن لا شئ يمنع صحفيي الوكالة من أن يتوسعوا في معالجة البلاغات الرسمية التي ترد على التحرير بتناول وجهات نظر أخرى من مصادر مغايرة .
إنها فعلا لكارثة حقيقة أن يقحم كاتب المقال فقرة من تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول "غياب الموضوعية في تغطية الأحداث" على قاعدة تنوع وتعدد المصادر والشهادات ويورد كمثال على دلك ما ورد في التقرير من عدم تغطية "بعض الأحداث المرتبطة ببعض المهرجانات المعينة ومسلسل المراجعة الدستورية."إن هدا هو المدهش فعلا وليس ردود المديرية العامة للوكالة التي تضمنها التقرير أيضا والتي جاء فيها "إن وكالة المغرب العربي للأنباء تحترم التوازن في قصاصاتها وتعطي أكثر فأكثر الكلمة لكل مكونات المجتمع. وهي تغطي كل التظاهرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكل موضوعية وفي احترام لمبادئ التعددية والتنوع." إنها الحقيقة فعلا ، ونكتفي في هدا الصدد بتوجيه الدعوة لكاتب المقال لأن يكلف نفسه عناء متابعة نشرة الوكالة للتأكد من هده الحقيقة .
كما أن المخجل حقا ليس هو أن يؤكد مسؤولو الوكالة أنها فعلا "خصصت ضمن نشرتها حيزا حتى للأحزاب السياسية التي أعلنت مقاطعتها للاستفتاء" بل المخجل هو أن يدعي موقع لكم. كوم، أنه "حاول أن يعثر ولو على قصاصة واحدة لوكالة (لاماب) تتحدث عن نداء لمقاطعة الاستفتاء الذي أجري في 30 يونيو 2011 لكن دون جدوى".فالموقع ليس بحاجة لأن يدعو القراء إلى مساعدته للبحث عن قصاصة واحدة من هذا القبيل.الأمر لا يتطلب منه إدا كل فعلا يبحث عن الحقيقة كما يدعي إلا يطرق باب الوكالة ونحن على استعداد لنطلعه على القصاصة التي أتعبه البحث عنها وعلى كافة التقارير التي تثبت جواب الوكالة على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى.
ويبدو أن كاتب المقال فاته أو تغافل "لغرض في نفس يعقوب " أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يغطي تدبير وكالة المغرب العربي للأنباء للفترة من 2006 إلى 2010 وليس المرحلة الحالية التي ابتدأت في سنة 2011.
ومن جهة أخرى، فإن الادعاء أن كون مهمة الوكالة وقصاصاتها ذات طبيعة إخبارية يتعارض مع ما أصبحت تنشره الوكالة من تحليلات ينم عن جهل تام بالأجناس الصحفية وبصحافة الوكالة على الخصوص.فكافة الوكالات العالمية تنشر تقارير وتحليلات تعكس أراء أصحابها ولا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للوكالة أو أية جهة أخرى .ولا بد من التذكير في هدا السياق بأن الشعار الذي اختاره جلالة المغفور له محمد الخامس عند تدشينه للوكالة في عام 1959 هو "الخبر مقدس والتعليق حر".
وفي الختام لا يسعني إلا أن استنكر مجددا وبشدة، باسم كافة الصحفيين العاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء، إقدام شخص أجنبي على نعت صحفيي الوكالة ب "صحفيين – جواسيس " وقبول إدارة "موقع.كوم"بنشر كلام من هدا القبيل في حق صحفيين عاملين بمؤسسة وطنية هم من النبل والشرف في أداء مهمتها لا يشوبه أي شك ولا يرقى إليه سلوك بعض المدعين من أشباه الصحفيين الدين يضعون أنفسهم رهن إشارة مصالح خارجية يخدمون أجنداتها بالنيل من الوطن ومن مؤسساته ورجالاته. فلو كان كاتب المقال قد حضر الندوة الصحفية التي عقدها مراسل الوكالة السابق في موريتانيا لأدرك الحيثيات والملابسات الحقيقية لطرده من موريتانيا، كما أن الاستشهاد بما تنشره صحيفة أجنبية في حق الوكالة لا يعد إنجازا خاصة إدا كان ما نشر قد كتب من طرف شخص معروف بارتباطه بأطراف خارجية معادية للمغرب.
ونود أن نذكر بأن صحفيي وكالة المغرب العربي للأنباء كانوا سباقين إلى تبني ميثاق للسلوك وأخلاقيات المهنة في مسعى تنظيم العلاقات في ما بينهم وتحصينهم إزاء المحيط الذي يشتغلون فيه.
مدير الإعلام عادل الزعري الجابري