المجلس الأعلى للحسابات يفضح سوء تدبير مؤسسات اقتصادية

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنة 2010 عن اختلالات كبيرة بالعديد من المؤسسات الاقتصادية والجماعات المحلية، وبقدر ما يسهم هذا الفساد في تعطيل عجلة التقدم السوسيواقتصادي، فإنه يضيع على المغرب فرص أخرى للوصول إلى مستوى الدول المتقدمة.
أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنة 2010 أن الملاحظات التي تم التوصل إليها عقب 120 مهمة، التي تم إنجازها على مستوى مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مكنت من رصد مجموعة من النقائص التي ما فتئت تعتري نظام حكامة المالية العمومية والتي من شأنها إن لم يتم تصحيحها أن تحد من فعالية المجهودات التي بذلتها البلاد قصد تعزيز أسس تدبير مالي سليم ومستدام وعصري وفعال.
وتظل تجليات نواقص تدبير المالية العمومية متعددة إلى حد ما، حسب التقرير، الذي أشار على الخصوص إلى التراخي في التعاطي الصارم مع تدبير الميزانية والذي يتجسد في ارتفاع متواصل لعجز الحسابات العمومية و»ضعف الاستجابة لحد الآن»لمتطلبات المردودية وفعالية الإنفاق العمومي ولجودة الإنفاق بشكل عام، إضافة إلى الاختلالات التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على انسجام العمل في القطاع العام وتؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.
وقال محمد براو رئيس مركز أبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد إن صدور التقرير في حد ذاته حدث مهم، ويعتبر مساهمة في الترسيخ قيم المحاسبة بالنسبة لأجهزة الدولة والقطاعات العمومية، إلا أن توالي التقارير السنوية بدون أن يعرف الرأي العام مآلها سوف يحدث خيبة أمل.
وأضاف أن المطلوب هو أن يخدم التقرير الشفافية في اتجاهين الأول مرتبط بالمجلس الأعلى للحسابات نفسه وتبيين طريقة عمله وكيف صرف الأموال وكيفية انتقاء المؤسسات، إذ إن هذه النقطة لا تعرف وضوحا، بالإضافة إلى مآل التقرير السنوي، وربط المحاسبة بالمسؤولية وتتبع التوصيات.
وبخصوص متابعة 360 مسؤولا حسب ما أكده التقرير، أكد براو أن هذا الرقم غير واضح لأن يجب معرفة طبيعة المؤسسات التي سيرها هؤلاء المسؤولين، وهل الأمر يتعلق بسنة 2005 أو 2006.
وتساءل براو عن تفعيل المجلس لاختصاصاته من خلال استرجاع المال العام، وما قيمة هذه الأموال، بالإضافة إلى نشر الأحكام القضائية ومعرفتها، لأن القانون والدستور يلزم المجلس بنشر الأحكام، وهو ما يعني أن التقرير غير مكتمل
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن المؤسسات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في دينامية عقلنة تدبير المالية العمومية من خلال السهر على احترام قواعد الحكامة الجيدة.
اختلالات
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن جملة من المشاكل والاختلالات التي تطبع عمل العديد من المؤسسات، معتبرا أن العديد من المؤسسات اقتصادية تعيش على وقع الصعوبات المالية والإدارية والتقنية، ويتعلق الأمر بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للعرائش وغرف الصناعة التقليدية لمراكش وآسفي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومجلس القيم المنقولة؛ والمؤسسة بمكتب التسويق والتصدير.
وكشف المجلس عن القيام بعمليات توظيف تشوبها بعض المخالفات بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات.وبين المجلس اختلالات أيضا بكل من شركة الخطوط الملكية الجوية، وزارة المالية والاقتصاد.
الحلقة المفقودة
على الرغم من الدور الكبير الذي يقوم به هذا المجلس في افتحاص المؤسسات إلا أن ضعف المساءلة وتحريك المسطرة القضائية يجعل عمل المجلس غير ذي أهمية.
وارتفعت مؤخرا مطالب بالانتقال إلى مرحلة المحاسبة والمساءلة، لاسيما أن المجلس كشف عن اختلالات المؤسسات الاقتصادية، والتي تقدر بالملايير.
وقال محمد المسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام إن أبرز مثال لغياب الإرادة السياسية هو تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي تبقى تقاريره مجرد أوراق للإستئناس فقط دون تفعيل آليات المتابعة القضائية والحساب.
وأشار المسكاوي أنه بالفعل يصعب في بعض الأحيان التعرف على آليات الفساد لماذا، لأننا أمام مافيات تتحكم في مجموعة من الدواليب وتتكيف مع جميع الأحداث والظروف وتستفيد من جو سياسي فاسد يضمن لها الإفلات من العقاب.
ويرى العديد من المراقبين أن نجاعة الافتحاص لا يمكن أن تتم إلا عبر تفعيل المساءلة والمتابعة القانونية لا سيما إذا تعلق الأمر بالاختلالات المالية والصفقات المشبوهة، وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بعمل كبير فيما يتعلق بالافتحاص والتدقيق في عمال المؤسسات إلا أنه سنويا تتكرر نفس الأخطاء ونفس المشاكل.وفي ظل تعدد الاختلالات فإن التنمية الاقتصادية والسوسيواقتصادية التي من المفروض أن تضطلع بها مؤسسات الدولة تتأخر وتعرف العديد من الصعوبات. وفي ظل هذه الوضعية، لا يعرف الرأي العام من يتحمل مسؤولية المحاسبة، هل وزارة العدل أم المجلس الأعلى للحسابات.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، هام ويعكس الدور الاستراتيجي الذي تقوم به هذه المؤسسة الدستورية، مؤكدا أن القطاعات الوزارية الحكومية منكبة على دراسة التوصيات وتعمل على تنفيذ عدد منها بما يمكن من إرساء الحكامة الجيدة. وأشار الخلفي عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، أن الحكومة كما سبق أن أعلنت في برنامجها الذي صادق عليه البرلمان عازمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل هيئات الحكامة.
تأخر
تؤثر المشاكل التي يكشف عن المجلس الأعلى للحسابات عن التقدم الاقتصادي والتنموي، لأن المؤسسات التي من المفروض أن تقود هذا التقدم هي التي تعرف العديد من النواقص والاختلالات.وعندما يعرف الرأي العام حجم المشاكل التي تعرفها هذه المؤسسات يعرف بعض العوامل التي تتسبب في كبح التنمية، مثل استفحال الرشوة والفساد، وسوء التدبير والإفلات من العقاب وغياب مناخ الاستثمار والتنافسية الضعيفة.
فهل يعيش المغرب نفس سيناريو السنوات الماضسة، حيث آثار الإعلان عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ضجة كبيرة، وبدل متابعة المسؤولين عن الاختلالات، وضع التقرير على الرفوف؟