الجمعة المغربية لحقوق الإنسان تحمل مسؤولية وفاة طالب فاس للأمن

حمل فرع "الجمعية المغربية لحقوق الانسان "بفاس كامل المسؤولية حول التدخل الأمني الأخير بالحي الجامعي "سايس" بفاس، والذي نتج عنه وفاة الطالب محمد الفيزازي، لكل من والي ولاية جهة فاس ووالي ولاية الأمن والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة.
وطالب فرع الجمعية في بيان أصدره يوم الإثنين 28 يناير، بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية لوفاة الطالب محمد الفزازي، مشددا على ضرورة فتح تحقيق أيضا حول جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت عملية اقتحام الحي الجامعي بفاس ومساءلة جميع المسؤولين عنها. كما طالبت الجمعية أيضا برفع المتابعة عن جميع الطلبة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية اقتحام الحي الجامعي سايس .
بيان الجمعية، والذي تتوفر "لكم.كوم" على نسخة منه، صنف اقتحام الحي الجامعي (ذكور) يوم 14 يناير 2013 كنوع من "انتهاكات لحقوق الإنسان التي وصلت حد مصادرة الحق في الحياة للطالب محمد الفيزازي الذي فارق الحياة صبيحة يوم الجمعة 25 يناير 2013، بالمركز الاستشفائي الجامعي بسبب الاعتداء الذي تعرض له على يد عناصر القوات العمومية".
وسجل فرع الجمعية بفاس بعد تحليله للمعطيات المتوفرة ووقوفه على ملابسات ودواعي هذا التدخل الأمني، سيادة أجواء الاحتقان منذ بداية الموسم الجامعي بسبب المشاكل التي تعيشها جامعة سيدي محمد بن عبد الله من بينها الاكتظاظ، وضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء والمطاعم الجامعية، والارتفاع المهول في سومة الكراء، وتدني الوضعية المادية لأغلبية الطلبة والطالبات.
وذكر البيان دخول مجموعة من الطلبة في اعتصام مفتوح داخل إدارة الحي الجامعي منذ حوالي ثلاثة أشهر للمطالبة بفتح أجنحة (Pavillons) بالحي المذكور والتي عرفت تأخرا في إتمام الأشغال بها. وقد رافق هذا الاعتصام مجموعة من الممارسات "المستفزة" و"المهينة" في حق بعض موظفي وموظفات الحي، بعد أن عمد بعض الطلبة المعتصمين إلى منع موظفتين وثلاثة موظفين من أداء مهامهم.
وكشفت تحريات فرع الجمعية في الموضوع عن أن التدخل الأمني لتفريق الإعتصام الأخير للطلبة، أسفر عن عدة إصابات في صفوف الطلبة منهم من إصابته بليغة نقل على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجامعي أو إلى مصحات خاصة ولم تتمكن الجمعية من تحديد العدد بدقة. كما تم توقيف 17 طالبا تم فيما بعد إطلاق سراح 11 منهم وأحيل 6 على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التي قررت - بعد أن أسقطت عنهم التهم الجنائية- إحالتهم على المحكمة الابتدائية التي قررت هي الأخرى متابعة 5 طلبة في حالة اعتقال وهم : هشام بوغلال، خالد الناصر، عبد الغني موموح، يوسف الروفي، طارق جعايبي. وواحد في حالة سراح ويسمى محمد أصفار.
وأشار البيان إلى أن عملية التوقيف والاعتقال تمت بشكل عشوائي: نموذج الطالب خالد الناصر الذي تم اعتقاله وهو يهم بمغادرة الحي مصحوبا بحاسوبه المحمول. وجاء في البيان أن القوات الأمنية كانت تستعمل القوة المفرطة بدون مبرر مع الضرب المبرح على مناطق حساسة بالجسم كالرأس، وعدم تقديم المساعدة لبعض المصابين.
وأنهى البيان تأكيده على أن معالجة الأزمة التي تعيشها جامعة سيدي محمد بن عبد الله، لن تتم بالمقاربة الأمنية وإنما باتخاذ التدابير العاجلة وفق مقاربة تشاركية للحد من آثار المشاكل، على حد ما جاء في نفس البيان.