قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الإصلاح العميق للمنظومة التربوية "ورش غير قابل للتأجيل أو التأخير، ولو في ظروف الجائحة". وأكد أمزازي، في لقاء جهوي تنسيقي مع السلطات المحلية والمنتخبين والشركاء للتعريف بالبرنامج الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى الجهة يظل رهينا بمستوى التملك الجماعي لمختلف المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار، والمتابعة الدقيقة والمنتظمة للأوراش المفتوحة. وأشار إلى أن هذه اللقاءات الجهوية، التي تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17، تعتبر أيضا تويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، مبرزا أن الوزارة عملت على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها. وأوضح المسؤول الحكومي أنه تم الالتزام بمختلف محطات هذه السيرورة الاستراتيجية، التي انتظمت وفق خارطة طريق محددة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني، ساهمت في بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ المشاريع على المستوى الوطني والمستوى الجهوي. من جهته، قال الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، في كلمة خلال اللقاء، إن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عرفت إصلاحات متعاقبة أدت إلى بلورة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي يكمن جوهرها في إرساء مدرسة جديدة، قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص، بغية ضمان الجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع. وضمانا للتنزيل الناجع لمقتضيات القانون الإطار 51.17، يبرز أوعويشة، تم اعتماد منهجية جديدة، قوامها نجاعة الأداء من خلال بلورة حافظة تضم 16 مشروعا، تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتتوزع على ثلاثة مجالات استراتيجية، تشمل الإنصاف وتكافؤ الفرص (5 مشاريع)، ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين (6 مشاريع) ومجال الحكامة والتعبئة (5 مشاريع)، مشيرا إلى أنه سيتم الحرص على تنزيلها على المستوى المركزي وكذا على المستوى الجهوي بإشراك الجامعات في 14 مشروعا منها. واعتبر أوعويشة أن ضمان نجاح المنظور الاستراتيجي للإصلاح يتطلب من الجميع تملكه والانخراط الجاد في تنفيذه، داعيا إلى صياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد.
