19 منظمة نسائية مغربية وعربية تستنكر "التنكيل" بالاستاذات وتدعو المغرب للاحتكام إلى "صوت العقل"

أدانت 19 منظمة نسائية، بينهم هيئات مغربية، وتونسية وعراقية وأردنية ومصرية، فض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين في الرباط أول أمس الأربعاء وقبله الثلاثاء، بطريقة وصفتها المنظمات ب"المهينة" إذ جرى تعنيفهم بشكل فظيع مما عرض سلامة العديد منهم الجسدية للخطر نتيجة سحل أستاذات بطريقة "محقرة" وحاطة بالكرامة الإنسانية".

وقال بلاغ مشترك للهيئات النسائية توصل موقع "لكم" بنسخة منه، إنَّ المنظمات النسوية والحقوقية والقطاعات النسوية لأحزاب اليسار بالمنطقة والتي تناضل في إطار القمة العالمية للشعوب، تابعت باستياء وقلق ما تعرضت له الشغيلة التعليمية من أساتذة وأستاذات وأطر تربوية ومربيات في الوقفات الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي 6 و7 ابريل 2021 الجاري بالعاصمة الرباط.
ودعت المنظمات، الدولة المغربية إلى التخلي عن "المقاربة القمعية" واستبعاد سياسة الترهيب في حق المحتجين، والاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول جذرية لملف الأساتذة المتعاقدين وتلبية مطالبهم وإنهاء معاناتهم بشكل يليق بدولة تتبنى شعار دولة الحق والقانون وتعمل على تصريفه دوليا".
وأفاد البلاغ أنَّ الأساتذة المتعاقدين، تعرضوا للضرب وتنكيل وتعنيف جسدي ونفسي، وممارسات مهينة خاصة في صفوف الأستاذات، وأشار البلاغ: " تابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة ما تعرضت له أستاذتين من تعذيب وتعنيف جسدي وجنسي وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية لهن كنساء قبل اعتقالهن، من طرف القوات العمومية التي كانت حاضرة بكل قوتها ومعداتها حيث أسفر التدخل الأمني العنيف حسب مصادر حقوقية عن اعتقال أزيد من أربعين أستاذا وأستاذة".
وأدانت الهيئات استغلال حالة الطوارئ الصحية وإخراس كل الأصوات المحتجة في تحد صارخ لتوجيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادرة بمناسبة اليوم العامي للديمقراطية بتاريخ 15 شتنبر 2020 التي حذرت من استخدام الحكومات لقوانين الطوارئ كسلاح لإسكات المعارضة أو السيطرة على المواطنات والمواطنين وانتهاك مبادئ الديمقراطية
وأعلنت الهيئات عن تضامنها مع الشغيلة التعليمية المغربية عموما، ومع الأستاذات المعنفات والمعتقلات خصوصا، في نضالاتها المشروعة للمطالبة بكافة حقوقها العادلة و المشروعة بكل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها الاحتجاج السلمي كحق يتعين على الدولة ضمانه استنادا إلى الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، مستنكرة بذلك، ما وصفته ب"القمع والسب والقذف" الذي تعرضَ إليه الأساتذة.
وفيما يلي لائحة الهيئات الموقعة على البلاغ:
1. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
2. رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات- رند
3. *المنتدى النقابي النسوي العراق
4. دار الخدمات النقابي والعمالية – مصر
5. حزب العيش والحرية تحت التأسيس – مصر
6. المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية
7. *اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
8. رابطة المرأة الأردنية – رما
9. جمعية النساء العربيات في الأردن
10. قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
11. الجمعية المغربية لحقوق الانسان
12. *اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
13. منظمة مساواة الفصيل النسائي لحزب العمال تونس
14. تنظيم النساء بالجماعات الثرابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
15. اتحاد نساء التعليم بالمغرب
16. القطاع النسائي للنهج الديمقراطي-المغرب
17. اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد
18. *العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
19. *تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان كوديسا