قراءة الصحف: 'اكديم إزيك' خٌطط له في الخارج والحسن الثاني فشل في قتل الاتحاد

- هيمنت متابعة محاكمة المتهمين في أحادث مخيم "إكديم إزيك" أمام المحكمة العسكرية على أخبار الصحف الصادرة يوم 15 فبراير، وذلك بعد أن تقدمت النيابة العامة بمرافعتها والتماسها في حق المتابعين. كما احتلت تغطية ندوة عقدت في الرباط حول الأحزاب السياسية المغربية حيزا مهما من أخبار الصحف التي أولت اهتمامها إلى تصريحات بعض المشاركين في تلك الندوة.
"اكديم إزيك" تم التخطيط له في الخارج
مخيم "إكديم إزيك"، الذي تم تفكيكه قرب مدية العيون عام 2010 من طرف السلطات المغربية وأدى إلى مواجهات دامية بين المعتصمين والقوات العمومية، وعلى خلفية تلك الأحداث يحاكم اليوم 24 متهما أمام المحكمة العسكرية، تم التخطيط لبنائه في الخارج. هذا ما أكده ممثل النيابة العامة يوم الخميس 14 فبراير، ونسبت النيابة العامة تهمة التخطيط لبنائه إلى المتهم نعمة الأصفاري، الذي "وزع الأدوار بين المتهمين، وأنشأ خلية لصنع قنابل المولوتوف بعد أن علم بأن القوات العمومية ستتدخل لإخلاء المخيم".
وحسب جريدة "المساء"، فإن أصفاري عقد اجتماعا طارئا مع عدد من المتهمين ساعات قبل أن تتدخل القوات العمومية وأمدهم بالأسلحة البيضاء، وأخبرهم بأنهم في حالة حرب. وحسب ما جاء في اتهام النيابة العامة فقد تم ضبط 10 آلاف دولار و300 ألف دينار جزائري في خيمة الأصفاري.
أما جريدة "العلم" فقد وصفت عدم مطالبة النيابة العام بتشديد العقوبات على المتهمين، ب "التطور" الجديد في القضية، وقالت إن النيابة العامة ألقت بالكرة في ملعب المحكمة عندما التمست بإيقاع العقاب الملائم على المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم وطبقا للقانون.
حامي الدين: الملكية التفيذية تؤثر على الأحزاب
قال عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، إن طغيان الملكية التنفيذية يؤثر سلبا على الأحزاب السياسية. ونبه حامي الدين إلى أنه بالرغم من وجود دستور جديد تجاوز نسبيا هذا الإشكال، إلا أنه مازال هناك معوق ثقافي ونفسي لدى النخب والإعلام، مشيرا إلى هيمنة الأنشطة الملكية على الإعلام العمومي الذي يهمش أنشطة الحكومة على حد قول حامي الدين.
وحسب ما أوردته "أخبار اليوم"، فقد قال حامي الدين في ندوة حول الأحزاب السياسية في المغرب نظمت في الرباط، أن الصراع كان فيما مضى بين الأحزاب السياسية والمؤسسة الملكية، أمام فإن الصراع بين الأحزاب حول الحكومة ولم يعد هناك صراع حول الدولة، أما الملكية فقد أصبحت من وجهة نظره "عنصر قوة" غير متنازع حولها.
اليازغي: الحسن الثاني فشل في القضاء على الاتحاد
قال محمد اليازغي القيادي والوزير الاتحادي السابق إن الملك الراحل الحسن الثاني فشل في القضاء على الاتحاد الإشتراكي، معتبر تصريح الملك الراحل نهاية التسعنات بأن المغرب مهدد بالسكتة القلبية، هو أكبر نقد ذاتي قام به الملك الراحل في حياته.
وحسب جريدة "الصباح"، فقد جاء على لسان اليازغي أثناء مشاركته في ندوة نظمت في الرباط حول الأحزاب السياسية المغربية، أن حزبه دخل نفقا منذ عام 2007 مازال لم يخرج منه، في إشارة إلى الأزمة التنظيمية التي مازال يعاني الحزب من تداعياتها وأثرت على آدائه في الانتخابات الأخيرة التي تراجع فيها مركزه.
تغييرات في وزارة التجهيز والنقل
كشفت جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، أن عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل يعتزم تعيين مدراء محسوبين على حزبه "العدالة والتنمية"، وحزب "الاستقلال" حليف حزبه في الأغلبية في مناصب حساسة بوزارته. وأشارت الجريدة إلى قرار الوزير بتاريخ 7 فبراير 2013، الذي وقعه الرباح لفتح باب الترشح لمناصب حساسة، والذي وضع شروطا اعتبرتها مصادر الجريدة بأنها "مجحفة"، وعلى مقاس الأشخاص الذين عينهم الوزير لشغل لتولي المناصب الشاغرة بالنيابة.
وأشارت الجريدة إلى منصب مديرية النقل الجوي التي أسندت إلى مهندس ينتمي إلى حزب "العدالة والتنمية". وتعيين مهندس متخصص في الهندسة المدنية في منصب مدير للسلامة الجوية.
من جهتها أكدت "الصباح"، أن مجموعة من الأطر تشتغل في وزارة التجهيز والنقل حذرت من حدوث تلاعبات وصفتها ب "المخدومة"، من طرف كبار مسؤولي الوزارة الذين يسعون إلى "تعيين" محظوظين في مناصب عليا، بوضع شروط التباري على المقاس.
وكشفت الجريدة أن الرباح وضع قانونا حدد فيه المناصب العليا المفتوحة للتباري داخل وزارته، والتي تخص مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، ومدير الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل، ومدير الموارد البشرية، ومدير أنظمة المعلومات، ومدير الطرق، ومدير التجهيزات العامة، ومدير النقل الجوي.
الحكومة تتخلص من حسابات خصوصية
يبدو أن الحكومة تتجه إلى التخلص من حرج بعض الحسابات الخصوصية التي تبقى بعيدة عن أي مراقبة. فقد طرحت مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية، عرضه إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين هذا الأسبوع، يشير بوضح إلى أن الحكومة تسير نحو الحد من الاستثناءات في القانون المالي من خلال التوجه نحو إلغاء الحسابات الخصوصية للخزينة "التي لم تعد الشروط التي سمحت بإحداثها قائمة".
وأفادت "اخبار اليوم"، أنه بعد الضجة التي أثارت قضية التعويضات المتبادلة بين وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد يؤكد على ضرورة "إدراج مداخيلها ونفقاتها وأرصدتها بالميزانية العامة في إطار قانون المالية".