الدفاع يعترف برزانة القاضي وأحد المتهمين يهاجم الاعلام المغربي

تميزت جلسة يوم الاثنين من محاكمة متهمي أحداث العنف الدامية لمخيم اكديم ازيك، بتجاوب المتهمين خلال تحاورهم مع رئيس الجلسة، بعد الجلسة المغلقة التي عقدها الرئيس الأستاذ الزحاف مع هيئة الدفاع، وذلك عل أثر التجنج الذي ساد استجواب أول المتهمين في بداية جلسة، بحيث كان المتهم يراوغ بالإجابة عن الأسلة التي كان يوجهها له الرئيس، وذلك بإعطاء مواقف سياسة و رفع شعارات انفصالية، مما اعتبره رئيس الجلسة خروج عن موضوع الدعوى وتفويت فرصة الدفاع عن نفسه من المنسوب اليه، طالبا منه أن يترك الشعارات لمنابرها ويترك منبر المحكمة للتقاضي في دعوة عمومية، وكاد يصدر قرارا برفضه الإجابة، لولى تدخل الدفاع في شخص الأستاذ الليلي و الأستاذ لحبيب الركيبي، ملتمسا من القاضي مواصلة الجلسة بنفس النفس من الصبر والرزانة في استجواب المتهمين الذي عوضهم عليه في الجلسات السابقة، وقد اعتبر بعض الحضور المتابع للجلسة هذا الملتمس اعتراف ضمني من الدفاع في حق الأستاذ الزحاف في كونه يدير المحاكمة بكل رزانة ومهنية.
خلال رفع الجلسة من أجل الاجتماع المغلق بين الدفاع والرئيس، تفاجئ الحضور بوقوع حالة اغماء للسيدة كاوكاو سعاد، أم الضحية الشهيد إنشيوي عبد المنعم عنصر في القواة المساعدة، و أكبر الضحايا سنا (25 سنة)، وتم نقلها على وجه السرعة نحو مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، وقال زوجها انها لم تتحمل الاستفزازات المعنوية التي يتعرض لها عائلات الضحايا من خلال رفع الشعارات المعادية للثوابتهم المقدسة سواء داخل القاعة أو بالخارج أمام المحكمة من طرف عائلات المتهمين، وايضا الطريقة المستميتة التي يدافع بها محاموا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على المتهمين دون مراعاة شعور امهات وعائلات الضحايا الجالسين في القاعة.
ما ميز تصريحات المتهم محمد لفقير بن مبارك أحد مهندسي انشاء مخيم اكديم ازيك والمتابع بالتحريض على استعمال العنف ضد القوات العمومية خلال استجواب الرئيس له هو اتهامه للإعلام المغربي أنه يحرض على الفتنة ضد اخواننا الصحراويين، لأنه كما قال يشن حملة على المتهمين وصورهم للرأي العام كمجرمين، وأنهم يخشون على عائلاتهم المتواجدة في المدن المغربية.
وعرفت الجلسة أيضا حضور الصحافة الجزائرية التي تساند الطرح الانفصالي، ولم تسجل أي مقابلة صحفية مع عائلات الضحايا، مما أبان على أن المحاكمة تجري في شروط تامة للمحاكمة العادلة وتتفر فيها شروط المحاكمة العلنية بامتياز، كما عرفت القاعة حضور بعض عائلات الضحايا، و سجل خلال متابعة جلسة الاستماع للمتهم، غياب المحاميين المراقبين الفرنسيين وزوجة المتهم الرئيسي نعمة الأصفاري، وكذا غياب المراقب التونسي مع وفد المراقبين الإطاليين و سيدة الاسترالية.
وكان هذا المراقب التونسي الذي كان يعطي ترجمة فورية باللغة الإيطالية للمراقبين الإيطاليين، قد صرح ل "العلم" خلال جلسة يوم الأحد أنه تونسي مقيم في ايطاليا، متفاديا أي اجابة مباشر حول ما إذا توفرت شروط المحاكمة العادلة أم لا، ليكتفي بالقول أن المتهمون 24 يرفضون المحاكمة العسكرية متسائلا إن كان المغرب قد شرع في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد أم لا، علما أن هذه النقطة شكلت جدالا مطولا تمثل في الدفوعات الشكلية التي قدمها الدفاع للمحكمة خلال جلسة يوم الجمعة ليخصص لمناقشة هذه الدفوعات والرد عليها من طرف النيابة العامة جلستين متتاليتين قبل الشروع في الاستماع الى المتهمين الذي زكى قرار المحكمة في كونها قبلت هذه الدفوعات من حيث الشكل ورفضتها من حيث المضمون.
لقد خلصت المحكمة الى هذا القرار بعد تقديم الفصول و الشروحات القانونية على شرعية المحاكمة العسكرية للنظر في النوازل المعروضة عليها، والبت فيها حسب ما تقتضيه مساطر الدفاع عن الحق العام، خصوصا وأن الضحايا هم عسكريون وليسوا مدنيين.
واستشهد مراقبون دوليون في تصريحاتهم لوسائل الاعلام أن هناك قرائن عديدة بدول اخرى تجعل متابعة نازلة اكديم ازيك من اختصاص المحكمة العسكرية، وأجمعوا على توفر شروط المحاكمة العادلة، لكن على ربما المترجم التونسي، الذي يبدي انحيازا واضحا لطرف معين، قرر بتر هذه المقاطع من تصريحات المراقبين للإعلام والذين أدوا دورهم بأمانة دون التحيز لأي طرف، وبتر رد النيابة العامة على الدفوعات الشكلية للدفاع والشروحات القانونية التي قدمها رئيس الجلسة من قاموس الترجمة التي كان يقدمها لوفد المراقبين المكلف، علما أن رئيس الجلسة كان قد اشار عشية يوم السبت من المحاكمة أن المحكمة غير مسؤولة عن أي ترجمة صادرة عن غير المترجمين المحلفين الذين أحضرتهم المحكمة.
وبلغ عدد المترجمين الفوريين الصحراويين الانفصاليين،خلال هذه الجلسة، ستة مترجمين، موزعين حسب اللغاة( الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية) بين المراقبين الأجانب المرافقين لهم، كما بدا عدد المراقبين الأجانب اقل بكثير من جلسة يوم الجمعة.