"البيجيدي" يطالب بإطلاق سراح الريسوني والراضي وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهما

قال فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس المستشارين، إنه يتابع بقلق كبير عددا من القضايا الحقوقية التي تساهم مع الأسف في التشويش على المسار الإيجابي الذي قطعته بلادنا، في مجال احترام حقوق الإنسان وترسيخ ممارسة الحريات العامة، وتؤثر في مناخ الثقة بين الدولة والمجتمع.

ودعا الفريق في بلاغ صادر عنه، عقب انعقاد اجتماعه الأسبوعي، إلى انفراج سياسي حقيقي، من خلال معالجة كافة الملفات الحقوقية العالقة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين والمتابعين، ووقف المتابعات المبنية على شكايات كيدية في قضايا حسمها القضاء بأحكام نهائية منذ أزيد من ربع قرن، كما هو حال المحاكمة الظالمة التي تستهدف عبد العلي حامي الدين، معتبرا هذه الخطوة ممرا أساسيا لتعزيز ثقة المواطن في العمل السياسي ومسار الإصلاح ببلادنا وتحفيزه للمشاركة المواطنة والرفع من مصداقية المؤسسات التمثيلية المنتخبة.
وأكد الفريق أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، وهو ما يهدد السلامة الصحية والجسدية لهما.
وأشار أنه أمام التجاوزات والملاحظات والمناشدات التي عبرت عنها العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية، فإن الفريق يدعو الجهات المعنية إلى التدخل من أجل حماية حقهما في الحياة ويطالب بإطلاق سراحهما وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهما انسجاما مع قاعدة " البراءة هي الأصل".
وندد الفريق بما وصفها بالممارسات المستهجنة من خلال توظيف العمل الخيري والإحساني للتأثير في سلامة العملية الانتخابية، وما تستلزمه من مساواة وتكافؤ للفرص بين الأحزاب السياسية، مدينا الاستغلال المنافي للقانون، للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في هذه العملية، وهو ما يستدعي تدخل السلطات العمومية لتطبيق القانون وترتيب الجزاءات اللازمة.
واستهجن الفريق أيضا التأخر الكبير الذي يعترض المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين الحيوية، ومن بينها مشروع القانون الجنائي، وضمنه تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد، ومشروع القانون القاضي بتغيير مدونة التغطية الصحية الأساسية وضمنه التغطية الصحية للوالدين، ومشروع القانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
ودعا الحكومة إلى التسريع بترتيب الآثار الدستورية على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع قانون الدفع بعدم الدستورية.
ونوه بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا، معبرا عن قلقه من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية على شرائح واسعة من الشعب المغربي، داعيا إلى مواصلة الدعم والتسريع بصرف تعويضات مالية للفئات المتضررة.
كما استنكر استضافة إسبانيا لمتزعم كيان "البوليساريو" الوهمي فوق أراضيها بهوية مزورة، وتوفير الحماية له من الملاحقة القضائية جراء ما اقترفه من جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد أن المحافظة على مختلف المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في ملف وحدتنا الترابية ومواجهة كافة مناورات الخصوم يرتبط أساسا بتمتين جبهتنا الداخلية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.