“نداء الأمل” لإصدار عفو ملكي على معتقلي احتجاجات الريف والصحافيين والمدونين

أطلق فاعلون سياسيون وحقوقيون وفنانون وإعلاميون، “نداء الأمل” يناشدون من خلاله جلالة الملك محمد السادس إصدار عفو ملكي على المعتقلين السياسيين على خلفية احتجاجات الريف، والصحافيين، والمدونين، المحكومين منهم والمتابعين.
وبحسب الموقعين على “نداء الأمل”، المرفوع إلى جلالة الملك، فإن إصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحافيين المحكومين منهم والمتابعين، من شأنه أن يعزز هذا الظرف الوطني التعبوي، وأن يقوي مناعته المرجوة، ويزيد من منسوب الثقة والأمل في المستقبل، مؤكدين على أن المجتمع المغربي برمته بدأ، في غمرة محنة وباء كورنا المستجد “كوفيد19″، يستعيد ثقته في الدولة، وفي مؤسساتها، وفي أطرها المجندة، لما أبانت عنه، خلال هذه الأيام العصيبة، من رؤية استراتيجية وإرادة استباقية لتجاوز أسباب الأزمة ومعالجة مخلفاتها، ومن مسؤولية في الأداء، وتضحية من أجل سلامة المواطنات والمواطنين.
وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي يجابه فيها الوطن، دولة ومجتمعا ومواطنا، الوباء الفتاك، أكد العشرات من الشخصيات الوطنية الموقعة على “نداء الأمل” على أن عودة الثقة، سوف تمكّن المواطن من بناء الوطن، كما سوف تمكّن الوطن من بناء المواطن، خاصة في ظل هذه المحنة العصيبة التي تمر منها بلادنا والتي كشفت عن الوجه المشرق لمجتمعنا الذي انتصب، بكافة فئاته، للتصدي للآفة، وذلك باجتراح أشكال جديدة ومتعددة من التضامن، وبالانخراط الواسع في حملة التبرعات للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
وضمت عريضة نداء الأمل” توقيع أزيد من 200 شخصية وطنية من بينهم أمناء عامين وقياديين في أحزاب سياسية، وناشطين حقوقيين وفاعلين جمعويين، ومسؤولين نقابيين، وإعلاميين، ومن ضمنهم أيضا، أكاديميين وشعراء وفنانين وكتاب ومفكرين، ووزراء سابقين وبرلمانين ومحامين، ومعتقلين سياسيين سابقين، وأطباء وتجار ورجال أعمال، ومخرجين سينمائيين.
وأوضح الموقعون على “نداء الأمل” أن المغرب يعيش، مثله مثل سائر دول العالم، محنة غير مسبوقة من جراء تفشي وباء كورونا المستجد، مؤكدين على أن التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذها المغرب، منذ المراحل الأولى من ظهور الوباء في بلادنا، لقيت صدى واسعا لدى المواطنين الذين استجابوا للترتيبات الاستباقية، وتفاعلوا معها بما تتطلبه اللحظة من وعي ومسؤولية، جماعية وفردية، للتصدي صفا واحدا لآثار الجائحة ولتداعياتها، ولما تستوجبه من سلوكات مواطنة من شأنها أن تعزز التضحيات الجسام التي تقوم بها السلطات العمومية، والجهود الاستثنائية التي تبذلها الطواقم الطبية والصحية والإدارية والأمنية، من أجل سلامة المواطنات والمواطنين وحصر انتشار الفيروس.
يشار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كانت قد أطلقت، منذ بداية تفشي فيروس كورنا، نداء إلى حكومات كل الدول الأعضاء للإفراج عن السجناء والمعتقلين بدون أساس قانوني كاف، بما في ذلك السجناء السياسيين وغيرهم ممن اعتقل لمجرد انتقاده أو التعبير عن آراء مخالفة.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت “إنه يتعين على الحكومات حاليا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كاف، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة”، مشددة على ضرورة فحصهم طبيا بعد ما يتم إطلاق سراحهم، واتخاذ التدابير الازمة لضمان تلقيهم الرعاية الصحية المناسبة والضرورية.
وفي سياق متصل، أطلقت العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والشخصيات الإعلامية والسياسية ونشطاء حقوق الإنسان، في وقت سابق، عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، والتخفيف من اكتظاظ السجون، في ظل الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كورونا، مطالبين بإطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية، وتوقيف جميع المحاكمات التي يتابع فيها نشطاء اليوتوب والصحافيون والمدونون وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية، وإحداث ديناميكية وطنية إيجابية تتجه إلى إعادة ترتيب العلاقات الإنسانية في بلادنا.