طالبت الجامعية الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، وزارة التربية الوطنية "الوفاء بتعهداتها والإسراع بالتسوية النهائية للملفات التي تم التوافق على حلها خلال الجلسات السابقة للحوار القطاعي والتي لا تقبل المزيد من التأجيل والتسويف". جاء ذلك، في بلاغ للكتابة الوطنية للنقابة ذاتها، عقب لقاء كاتبها الوطني عبد الاله دحمان، مع وزارة التربية الوطنية في الجولة الثانية من الحوار القطاعي، وصل موقع "لكم"، نظير منه، تعهدات الوزارة وبحسب ما نقلته النقابة، فقد خلص اللقاء في ملف الإدارة التربوية إلى أن الوزارة استكملت المرسومين لكافة مراحل المصادقة، والتزمت بتسليم نسخ للنقابات التعليمية خلال شهر ماي الجاري فور تسلمهما من الامانة العامة للحكومة. فيما التزمت الوزارة بإعداد مسودة نهائية للمرسوم التعديلي وعرضها على النقابات التعليمية خلال شهر ماي الجاري بخصوص ملف حاملي الشواهد. أما بخصوص ملف التوجيه والتخطيط التربويين، فقد التزمت الوزارة بعقد جلسة لطرح تفاصيل المرسوم التعديلي للمرسومين الخاصين بتسوية الملف. وبينما جددت الوزارة التزامها بعقد لقاء لدراسة ملفهم بحضور النقابات الست ذات التمثيلية بخصوص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استجابت الوزارة لدعوة ممثلي الجمعيات الثلاث للقاء مع وزير التربية الوطنية . كما التزم الوزير، وفق ما نقله بلاغ النقابة ذاتها، بإعداد مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي يتجاوب مع مطالب فئة دكاترة القطاع، على أنه سيتم تدقيق المعطيات والتداول في مطلب ملف ملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين في اللقاءات المقبلة. وبخصوص ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، نقلت النقابة عن الوزارة تأكيدها على "دمجهم في النظام الحالي وتنظيم مهامهم عبر مرسوم تعديلي". كما جددت الوزارة التزامها بما اتفق عليه مع النقابات التعليمية على أساس أربع سنوات غير مسترسلة والابقاء على شرط الاجازة وامتحان التخرج في ملف المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي. أما التسوية المالية للترقيات والامتحان المهني، فقد أكد الوزير على صرفها خلال ماي أو يونيو. ، وفق ما نشره النقابة. أما باقي الملفات الأخرى والتي تضمنتها المذكرة المطلبية للجامعة، فقد تم الاتفاق على التدقيق في كل ملف منها خلال اللقاءات المقبلة للحوار القطاعي. ملفات تنتظر ودعا البلاغ النقابي الحكومة والوزارة ل"إيجاد حلول منصفة للملفات الخاصة بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وما تبقى من ملف ضحايا النظامين2003-1985، والمرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9،والمقصيين من خارج السلم، والمبرزين،والمستبرزين، وضحايا خريجي مسلك الإدارة التربوية،والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، والدكاترة، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، والمفتشين، وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، والعرضين سابقا، وأطر التوجيه والتخطيط، والممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، والأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والأساتذة المرسبين، و العاملين بالمديريات والأكاديميات، والتأخر في الكفاءة المهنية، وأساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية، ومربي ومربيات التعليم الأولي، والمقصيين من المباريات (فوج حاملي الشهادات العليا 2014، الذين لا يتوفرون على الاجازة﴾ ، والمتضررين من الاقتطاع على خلفية الاضراب من الأجرة ومن الترقية، والأساتذة المعفيين من التدريس ذوي الاعاقة، ومديري التعليم الابتدائي والذين غيروا إطارهم بناء على الشهادات العليا برسم مباراة 2011 والذين يزاولون مهامهم بدون تعويضات المهام من تاريخه، وملف بعض خريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير". نظام أساسي عادل ومنصف وطالبت النقابة، وفق بلاغها، "التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) يضع حدا للمآسي التي تعيشها الشغيلة ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع التراجعات". وشددت على أن يكون المشروع الجديد "دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. وبينما أكدت النقابة على أن إصلاح منظومة التربوية والتكوين "رهين بالنهوض بأوضاع العاملين بها، لتلتزم بالمضي في مسارها بمصداقية بعيدا عن ثقافة المزايدة والتهافت التي لا تخدم مطالب الشغيلة التعليمية وقضاياها العادلة"، دعت نساء ورجال التعليم ل"المزيد من الوحدة والالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول الكفيل بإيجاد الحلول الملائمة لكافة القضايا العادلة والمشروعة".
