لجنة حماية الصحفيين في نيويورك: على السلطات المغربية أن تٌفرج عن الصحفي بوطعام فورا وتٌسقط كل التهم ضده

طالبت لجنة حماية الصحفيين، السبت، السلطات المغربية بأن تفرج عن الصحفي محمد بوطعام على الفور ، وأن تٌسقط كل التهم ضده وتتركه يعمل بحرية.

وقالت اللجنة، الموجود مقرها بنيويورك في أمريكا، إن بوطعام اعتقل بسبب نشره تقارير تفضح الفساد، حسب ما جاء في بيان صادر بالإنجليزية عن اللجنة، توصل موقع "لكم" بنسخة منه.
قال جاستن شيلاد، الباحث الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داخل لجنة حماية الصحفيين: "باعتقال الصحفي محمد بوطعام بتهمة [التدخل] في عمل الدولة ، تواصل السلطات المغربية أسلوبها في اعتقال الصحفيين بسبب جرائم مفترضة لا علاقة لها بأي قانون خاص بالإعلام أو الصحافة".
ودعا جاستين السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بوطعام و "الكف عن اعتقال الصحفيين انتقامًا من تغطيتهم الصحفية".
وكانت النيابة العامة في تيزنيت، قد أمرت باعتقال بوطعام، مدير الموقع الإخباري المحلي الخاص "تيزبريس" يوم 4 ماي الجاري، ووجهت له تهمة تتعلق ب "التدخل بغير صفة في وظيفة عامة"، وهي جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ونقل بيان اللجنة عن عمر الداودي، محامي الصحفي المعتقل، قوله إنه يعتقد أن هذه القضية هي انتقام من عمل الصحفي، قائلاً إن السلطات لم تحدد "الوظيفة الحكومية" التي يُزعم أن بوطعام تدخل فيها.
وقال الداودي إن موكله اعتقل في البداية بناء على شكوى قدمها شخص يدعى حسن الوزاني، وهو شخصية عقارية محلية اتهمه بوطعام بالفساد في تقاريره الصحفية.
وكانت السلطات القضائية قد رفضت منح بوطعام السراح المؤقت، وقررت متابعته في حالة اعتقال، وتقررت الجلسة المقبة يوم 10 ماي الجاري.
وذكر بيان لجنة الصحفييين في نيويورك أن الموقع الإخباري "تيزبرس"، نشر منذ 2014 ، تقارير تزعم أن الوزاني استولى بشكل غير قانوني على العديد من العقارات وطرد المستأجرين المسنين من منازلهم. وفي عام 2016 ، قدم بوطعام تعليقًا على الفساد العقاري في مدينته ضمن فيلم وثائقي أعدته قناة الجزيرة القطرية، وذكر فيه بالاسم الوزاني.
وأضاف البيان أنه منذ عام 2016 ، قدم الوزني شكاوى متعددة إلى النيابة العامة بشأن هذه المزاعم ، كان آخرها في 27 يناير 2021 ، متهمًا بوطعام بالتشهير ونشر معلومات كاذبة وإهانة النيابة العامة بمدينة أكادير في تقاريره، وذلك على حد قول المحامي الداودي.
وفي يناير الماضي أحالت النيابة العامة شكوى الوزني على الشرطة القضائية التي استدعت بوطعام للاستجواب في 5 أبريل الماضي، ثم مرة أخرى في 4 ماي الجاري حيث تم اعتقاله وتقررت متابعته في حالة اعتقال.
وكان الوزاني قد سجل عدة تصريحات نفى فيها ما جاء في تقارير بوطعام ، وتم نشرها على موقع يوتيوب.