"هيومن رايتس ووتش" تدعو إلى تجريم التأديب العنيف للأطفال بالمغرب

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحظر التأديب العنيف للأطفال، وهي ممارسة شائعة في المنطقة التي تفتقر إلى قوانين تحمي الصغار من العقاب البدني.

وقالت المنظمة إن أكثر من 90% من الأطفال يتعرضون لعقاب بدني على الأقلّ مرّة في الشهر في بلدان مثل مصر، والمغرب، وتونس، بينما تسجّل قطر أدنى نسبة – 50%.
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، إن معظم الدول ال19 التي حللت الوضع فيها في هذه المنطقة التي يقل عمر نصف سكانها عن 24 عاما، "تفتقر إلى القوانين اللازمة للقضاء على العقاب التأديبي العنيف، بينما لدى بعضها قوانين تسمح به صراحة", ولاحظت أن تونس وإسرائيل وحدهما تحظران العقاب البدني في كل الظروف.
وأضافت أن بلدانا أخرى كقطر تحظر العقاب البدني في المدارس، لكن قوانينها لا تحظره بوضوح كممارسة.
وأوضحت أن قسما ثالثا من الدول كالمغرب "تستثني قوانينها الجنائية صراحة ما يسمى بالعنف التأديبي" بحق الأطفال من أي عقوبات، سواء في المدرسة أو المنزل".
وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل "هيومن رايتس ووتش": "مع أن الاعتداء على الراشدين يُعتبر جريمة في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه يُحلَّل لدواعٍ 'تعليمية' إذا كانت الضحية طفلا. سيعود إلغاء العقاب البدني بمنفعة كبيرة على الأطفال ومجتمعاتهم، وينبغي وقفه حالا".
ورأى بن شمسي أن "العقاب البدني يعيق النمو السعيد والصحي للأطفال ليحققوا كامل إمكاناتهم، وهو عدو لتعليمهم"، مشددا على أن "أطفال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستحقون حماية أكبر من الاعتداءات، ومدارس آمنة للتعلم".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" بأن "القانون الدولي يحظر جميع أشكال العقاب البدني"، مضيفة "يحق لجميع الأطفال التعليم في بيئة خالية من العنف".
كما دعت المنظمة، الحكومات إلى اتخاذ اجراء ات مهمة، كتنظيم حملات إعلامية عامة حول الأضرار الناجمة عن التأديب العنيف، وتدريب المعلمين، والوالدين، ومقدمي الرعاية على أساليب التأديب الإيجابي وغير العنيف.