منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس، في 13 أبريل الماضي، ارتفعت أصوات عديدة من عمق المجتمع المغربي تستنكر الصمت المغربي الرسمي ضد ممارسات عصابات المستوطنين وعناصر جيش الاحتلال التي تريد طرد سكان بيوت فلسطينية أمنة في حي الشيخ جرح بالقدس من مساكنهم لتسكن فيها مستوطنين، في خرق صارخ لكل القوانين الكونية والقيم الإنسانية والأخلاقية. وانتظر المغرب، الذي يرأس ملكه محمد السادس لجنة القدس زهاء شهر كامل، حتى يوم 9 ماي الجاري ليصدر بيانا خجولا يعبر فيه عن قلقه إزاء أحداث القدس ويدعو إلى "الحوار"، وكأن الأمر يتعلق بصراع عقاري حول ملكية بيوت سكنها أهلها سبعون حولا قبل أن تقرر سلطات الاحتلال طردهم منها لمنحها لمستوطنين قدموا من دول بعيدة عن أرض فلسطين التاريخية. وحتى بعد أن صعدت إسرائيل عدوانها الوحشي ضد الفلسطينيين الأبرياء، الذي كشف عن طبيعة نظامها الإجرامي، وقتلت أكثر 126 شهيدا، بينهم 31 طفلا، وأصابت 950 بجروح منذ بدء العدوان، اكتفى الموقف الرسمي المغربي بإرسال مساعدات إنسانية بسيطة عبارة عن 40 طنا من الأدوية والأغذية، وكأن الأمر يتعلق مرة أخرى بأزمة إنسانة! وفي المقابل عبر الشعب المغربي، منذ أن بدا هذا العدوان الوحشي على الفلسطينيين، عن تضامنه مع الضحايا، ويكفي زيارة مواقع التواصل الاجتماعي، الفضاء الوحيد المفتوح أمامهم للتعبير عن تضامنهم، للوقوف على حجم هذا التضامن وقوته. وبالرغم من المنع الذي طال الوقفات التي حاول نشطاء تنظيمها في العديد من المدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين، فقد تحدى الكثيرون قمع السلطات في مدنهم وقراهم ورفعوا صوتهم عاليا ضد الظلم الذي يتعرض له الفسطينيون كما شهدت ذلك أحياء ومدن مثل الدارالبيضاء وخريبكة والفنيدق وطنجة وتطوان والناظور وتارودانت والمحمدية ووجدة والراشيدية وفاس وأكادير التي أحرف فيها المتظاهرون علم الكيان الصهيوني. وعلى المستوى المدني طالبت هيئات نقابية وسياسية بطرد ممثل الكيان الصهيوني في المغرب، وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها الدولة الرسمية مع هذا الكيان الغاصب. وقد عبرت عن هذا الموقف حتى الآن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومؤسسة محمد عابد الجابري، دون أن ننسى المواقف المبدئية المعارضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تتبناها قوى حية عديدة في البلاد، ولو سمحت السلطات المغربية للشعب المغربي بالتعبير عن رأيه مما يجري اليوم في فلسطينالمحتلة لرأينا مسيرات بالملايين، كما كانت تخرج في تسعينات القرن الماضي، وبداية الألفية عندما كانت حرية التظاهر متاحة في الفضاء العام. المغرب الرسمي يجد نفسه في موقف حرج مقارنة مع أنظمة عربية أخرى مطبعة، أولا لأن ملك المغرب يرأس لجنة القدس، وثانيا لأن الحكومة المغربية قالت بعد توقيعها على اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني بأن "هذه التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة"، واليوم يتساءل الكثير من المغاربة أين هي صيغ التعبير الرسمي عن هذا الالتزام المغربي الذي كان مبدئيا وتاريخيا وشعبيا مع الفلسطينيين وهم يواجهون أبشع آلة حرب إجرامية في التاريخ؟ الجميع اليوم في العالم يندد بجرائم الاحتلال الصهيوني، وحتى في الدول المؤيدة والداعمة للكيان الصهيوني، ترتفع الكثير من الأصوات الشجاعة لتصف ما يقع في فلسطين بأنها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم نازية، كما وصفتها صحف أمريكية في بلد تجرم فيه قوانينها أي انتقاد لإسرائيل بدعوى "معاداة السامية"! وعلى المستوى العربي، فقد أسقط صمود المقاومة الفلسطينية والتفاف الشعب الفلسطيني حولها في الأراضي المحتلة وداخل أرض فلسطين التاريخية، الكثير من أوراق التوت عن مبرري التطبيع، والمغرب معني اليوم، أكثر من غيره من دول التطبيع، بتقديم جواب واضح يجسد موقفه مما يجري في فلسطينالمحتلة، وأن يختار بوضوح ما بين الضحية والجلاد. ما هو منتظر اليوم من المغرب الرسمي هو أكبر من مواقف التعبير عن القلق وإرسال المساعدات الإنسانية، على أهميتها لدعم صمود آلاف الأسر الفلسطينية التي شردها الاحتلال. هذه فرصة المغرب الرسمي للعودة إلى مواقف الدولة والشعب المغربيين المبدئية والتارخية المساندة للحق الفلسطيني، والبداية يجب أن تكون بإعلان طرد ممثل الكيان الصهيوني من الرباط وإسقاط كل اتفاقات العار التي أبرمها في سياق صفقة الوهم التي كشف مرور الوقت أنها كانت أكبر خدعة باعتها إدارة الرئيس الأمريكي، غير مأسوف على ذهابه، إلى أنظمة عربية خضعت لأكبر عملية ابتزاز في التاريخ والمغرب الرسمي كان أحد ضحاياها، وقد آن الوقت لتصحيح خطئِهِ. موقع "لكم"
