"مغرب 2035".. النموذج التنموي الجديد يطمح إلى دخل فردي يبلغ 16 ألف دولار ونسبة نمو تصل إلى 6%

أكدت لجنة النموذج التنموي أن التغيير الضروري وذو الطابع الاستعجالي الذي يجب أن ينكب عليه المغرب، هو التوزيع المنصف للثروة بين جميع المواطنين، وتوسيع نطاق الفاعلين المعنيين بعملية الإنتاج، وكذا إلى إقامة علاقات متوازنة بين الدولة والمجتمع تكرس المكانة المركزية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم.

واعتبرت اللجنة في تقريرها، أن هذه المتطلبات والانتظارات والطموحات في متناولنا، خاصة بالنظر إلى الإمكانات الهامة المتوفرة لدى بلادنا والتي لم تستغل بعد بشكل أمثل.
وشددت اللجنة على ضرورة التعجيل بمعالجة العجز المتراكم في بعض القطاعات الحساسة، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، خاصة أن جائحة كورونا الحاجة إلى دولة قوية، حامية وقادرة على معالجة مواطن الضعف في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد عبر تدبير للقرب يعبئ جميع الفاعلين.
ورأت اللجنة أن المغرب في أفق 2035، يجب أن يتشبث بالخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، والتعلق بكل ما يشكل خصوصية المملكة، وعمقها التاريخي، وهويتها الوطنية الغنية بروافدها وقيمها الثقافية والدينية، والتشبث بالتنوع وبالمساواة بين الرجل والمرأة وبتكريس مكانة ودور المرأة في الاقتصاد وداخل المجتمع.
وشددت اللجنة على أن المغرب المزدهر الذي يخلق الثروات وفرص العمل الجيدة لن يتحقق إلا من خلال الرفع الملحوظ لقدرة البلاد على خلق القيمة المضافة وفرص شغل ذات جودة للجميع والتوزيع المنصف لثمار التنمية.
وأكدت اللجنة في رؤيتها للمغرب في سنة 2035 على ضرورة الرفع من الدخل الفردي ليصل إلى16 ألف دولار وذلك عبر تحقيق نسب نمو سنوية تصل إلى 6 في المائة، وأن ترتفع قيمة مساهمة القيمة المضافة الصناعية للتكلونوجيا المتوسطة والعالية إلى 50 في المائة، والمساهمة في سلاسل القيمة العالمية إلى 60 في المائة.
وأن ترتفع نسبة التلاميذ في سن 15 سنة الذين يحسنون القراءة والرياضيات والعلوم إلى 75 في المائة بدل 27% المسجلة في 2019، وأن تزداد كثافة مقدمي الخدمات الصحية من 1.65 بالمائة لكل ألف نسمة إلى 4% في 2035، وأن ترتفع نسبة النساء النشيطات من 22% إلى 45 في المائة، ونسبة العمل المهيكل المأجور ضمن الشغل الكلي من 41% و 80 في المائة.
وأبرزت اللجنة أن مغرب 2035 يجب أن يتأسس كدولة حامية وضابطة تقوم بوظائفها السيادية لضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتعمل على تقليص مجال عدم الأمان الفعلي أو المفترض، وتحمي الحريات والتعددي، وتسمح لكل الطاقات بالتعبير وفقا لقواعد شفافة تحمل المسؤولية، مما يعزز ترسيخ مبادئ سيادة دخالقانون والحكامة الجيدة.