- عملت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خلال الفصل الثالث من سنة 2012، على احتساب مدد تناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية في النشرات الإخبارية، تطبيقا لمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي. وتم هذا الاحتساب في ست قنوات تلفزية وثمانية عشر إذاعة. وعالجت الهيأة، خلال الفترة المحتسبة في هذا البيان (من فاتح يوليوز إلى 31 شتنبر 2012) المتعلق بمداخلات الشخصيات العمومية، 8423 نشرة إخبارية بثت في مجموع الإذاعات والقنوات التلفزية الخاضعة للتتبع. وتجاوز الحيز الزمني الإجمالي لهذه المداخلات أكثر من ثمانين ساعة. وكشف التقرير الأخير للهيئة، أن الاحتساب الآلي لحصة الحكومة لا تكشف الآراء المؤيدة فعلا للحكومة، وما يبدو هيمنة حكومية لا يعني بالضرورة هيمنة الحزب الذي يقودها، حيث حضي حزب "العدالة والتنمية" بأقل من 44 دقيقة في القناتين الأولى والثانية، مقابل أكثر من 55 دقيقة لحزب الاستقلال ، واستأثرت هيئات مهنية ونقابية لوحدها بمدد كبيرة في الإعلام السمعي البصري، حيث حاز "الاتحاد المغربي للشغل" مثلا على ساعة و13 دقيقة والاتحاد العم لمقاولات المغرب أكثر من ساعة. وتبين من خلال تقرير "الهاكا" أن اللغة الفرنسية تحصل على مدة أطول من اللغة الأمازيغية التي أصبحت دستورية، حيث أحصت عدادات "الهاكا" قرابة 43 دقيقة من التدخلات باللغة الفرنسية في نشرات القناة الأولى ، مقابل 42 دقيقة للأمازيغية. وفيما يفضل جل الفاعلين السياسيين التدخل بالعربية ، تم إحصاء أقل من عشر دقائق من الحديث بالدارجة، في المقابل أبانت الأرقام عن انعدام اللغة الأمازيغية بالكامل في نشرات قناة "ميدي1 تي في". وجاء في التقرير أن الشهور الثلاثة لصيف 2012، استأثرت فيهما الحكومة وأغلبيتها الحكومية بقرابة 88 في المائة من مجموع الحصة الزمنية التي منحت للسياسيين في النشرات الإخبارية للقنوات التلفزيونية، بينما تجاوزت حصة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في الإذاعات العمومية نسبة 91 في المائة، فيما تنخفض حدة هذه الهيمنة في الإذاعات الخاصة ن حيث تستحوذ الحكومة وأغلبيتها البرلمانية على 76 في المائة، مقابل 23 في المائة للمعارضة. وأظهرت نتائج التقرير، أن تصريحات ومداخلات وحوارات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لا تحتسب ضمن حصة الحكومة من زمن البث الإذاعي والتلفزيوني ، بل توضع في خانة خاصة تضم إلى جانب رئيس الحكومة كلا من رئيسي غرفتي البرلمان. وتجدر الإشارة إلى أن بيان مداخلات أعضاء الحكومة الذي ترتكز عليه الهيئة في تقريرها، يشمل مداخلات الوزراء والوزراء المنتدبون، وتحتسب مداخلات رئيس الحكومة بصفة فاعلا مؤسساتيا، إلا إذا كان تدخله باسم حزبه، فيدرج حينها ضمن المدة الزمنية لهذا الحزب، فيما تحتسب مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية (أحزاب الأغلبية البرلمانية، أحزاب المعارضة البرلمانية، الأحزاب غير الممثلة في البرلمان) كلما تمت باسم أحزابهم. أما إذا جمعت شخصية عمومية بين أكثر من صفة، ففي هذه الحالة تسجل مداخلاته في خانة الحكومة، إلا إذا تدخل باسم حزبه، فعندئذ تدرج مداخلته بصفته الحزبية، وفي حالة الجمع بين صفة عضو في حزب سياسي وصفة أستاذ جامعي أو مدير مركز من مراكز البحث أو الانتماء لهيئة مهنية ما، فإن مداخلات الشخصية العمومية المعنية لا تحتسب على حزبها، إلا إذا عبرت عن أفكار تدافع من خلالها عن مواقف الحزب الذي تنتمي إليه. وتحتسب مداخلات المنتخبين في خانة الأحزاب التي ينتمون إليها كيفما كان مستوى تمثيليتهم الانتخابية، وطنية (برلمانيون في مجلس النواب أو مجلس المستشارين)، جهوية (أعضاء في مجلس جهة)، أو إقليمية (أعضاء في مجلس إقليمي أو مجلس عمالة) أو محلية (أعضاء في مجلس جماعة قروية أو حضرية).
