قاطعت "فدرالية اليسار الديمقراطي" التوقيع على "الميثاق الوطني من أجل التنمية"، الذي أقرته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في تقريرها. وقال علي بوطوالة الكاتب العام لحزب "الطليعة الديمقراطي" (عضو تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي) إن الفدرالية سبق والتقت باللجنة أمس الاثنين، في إطار جلسة مطولة دامت لثلاث ساعات، لمناقشة مضمون التقرير، وإبداء الرأي حوله. وأكد بوطوالة في تصريح ل "لكم" أن "الفدرالية" غير معنية باللقاء الذي ستعقده اللجنة، اليوم الثلاثاء، مع الأحزاب السياسية لتوقيع "ميثاق التنمية". وأشار أنه من جهة لا يمكن للفدرالية التوقيع على هذا الميثاق مع أحزاب تختلف معها بشكل جوهري، ومن جهة ثانية فهي غير معنية بالمشاركة في أي حكومة من الحكومات، وبالتالي لا يعنيها تطبيق هذا الميثاق الذي تتحفظ على الكثير من نقاطه. وأبرز أن الفدرالية لها مرجعيات مختلفة جذريا مع الأحزاب التي ستوقع على الميثاق، وبالتالي سيكون من باب التضليل وتزييف الواقع التوقيع على ميثاق مشترك معها. وأضاف: "التوقيع على الميثاق يعني أن هناك اختيارات يوافق عليها الجميع، وإجماع من قبل كل الأطراف على ما ورد في التقرير، وهذا مجانب للحقيقة". وأوضح أنه في الأصل الفيدرالية لها عدة تحفظات على تقرير لجنة النموذج التنموي، وعلى الميثاق المنبثق منه، لأن التقرير خجول جدا ولم يصل حتى إلى الرسالة الملكية لأعضاء اللجنة، والتي نصت على كشف الحقيقة حتى وإن كانت مؤلمة. وشدد على أن تشخيص لجنة النموذج التنموي لوضعية البلاد كان حذرا جدا، خاصة فيما يتعلق بالأركان الأساسية للاقتصاد المغربي، وما يسمى بالمشاريع المهيكلة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واتفاقات التبادل الحر، يضاف إليها الغموض في آلية تنفيذ هذا النموذج، التي تنص على إنشاء لجنة أو هيئة جديدة تكون خارج المؤسسات المنتخبة والحكومة، وهذا يتعاكس مع مطالب الدمقرطة و الإصلاح السياسي والدستوري التي لاطالما دعت إليه "فدرالية اليسار الديمقراطي".
