السباعي: مُستعدون لتقديم 'التماسيح والعفاريت' لبنكيران وهم في حالة تلبس

تأسيس المرصد الوطني لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية
حميد المهدوي - أكد محمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، على توفرهم على العديد من ملفات الفساد التي تُدين "تماسيح وعفاريت نافذة داخل عدد من الإدارات العمومية"، مؤكدا استعدادهم كهيئة "لتقديم هؤلاء التماسيح والعفاريت لبنكيران وهم في حالة تلبس"، بينهم مديرة أكاديمية سابقة بوزارة التعليم وموظف كبير داخل وزارة الأمانة العامة للحكومة ثم مسؤولة بوزارة المالية سبق لها وأن هددت عبر تسجيل صوتي، تتوفر عليه الهيئة، بفضح جميع رؤسائها.
وأوضح السباعي، أن هؤلاء "التماسيح والعفاريت" يُغطون مُعظم الوزارات والإدارات العمومية؛ وأنهم يظهرون بجلاء عشية إبرام الصفقات وبعدها؛ حيث يعملون على "ابتزاز" المقاولين في "رشاوى"، إما للظفر بتلك الصفقات أو عند توجه المقاولين لإستخلاص مستحقاتهم بعد إنجاز تلك الصفقات، مشيرا إلى أن هذا الوضع هو ما دفعهم إلى إحداث "المرصد الوطني لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية"، والذي سيتم افتتاح مقره بالرباط يوم 24 مارس الجاري.
وحسب السباعي دائما، فإن ما عجل أكثر بإحداث هذا المرصد هو "الحالة الخطيرة" التي باتت عليها قرابة 400 شركة "مُهددة بالإفلاس" نتيجة عدم توصلها بمستحقاتها من المكتب الوطني للماء والكهرباء، بعد أن كشف مُديره العام علي الفاسي الفهري بالبرلمان يوم الثلاثاء06 فبراير على أن العجز المالي وصل داخل مؤسسته إلى 5.3 مليار درهم.
وأوضح نفس المتحدث على أن مرصدهم جاء استجابة أيضا لرغبات وطلبات العديد من أرباب الشركات والمقاولات، مشيرا إلى أن مرصدهم سيتعاون بجدية كبيرة مع هذه الشركات والمقاولات "النظيفة" التي ترفض الابتزاز وتقديم الرشاوى مهما كان حجم إغراء الصفقة.
وفي سياق ذي صلة بمحاربة الفساد دائما، كشف السباعي للموقع عن عزم هيئتهم، قريبا، تقديم "ملفها المتكامل للحصول على المنفعة العامة قصد متابعة كل التماسيح أمام المحاكم المغربية للقضاء على الفساد بكل أشكاله" بحسبه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لاتفاقية المملكة المغربية مع الأمم المتحدة حول محاربة الفساد وكذا لكون هيئتهم عضو ب"الإتلاف الدولي لمحاربة الفساد".