منظمة أمازيغية تُطالب السلطات الأمنية بالاستماع إلى الريسوني

وصفت تصريحات الريسوني ضد الأمازيغية بالخطيرة والمهددة للنسيج المجتمعي
لكم. كوم- عبر المكتب الفدرالي ل"منظمة تاماينوت" عن قلقه الشديد إزاء ثلاثة أحداث وصفها ب"الخطيرة" تستهدف بحسبه النسيج المجتمعي المغربي الغني بتعدد مكوناته والقوي بوحدتها، مشيرا في بيان يتوفر موقع "لكم. كوم" على نسخة منه، إلى أن الجامع بين تلك الأحداث الثلاثة هو توظيف الدين الإسلامي سواء لخدمة أجندات "مشبوهة" في حالة رئيس حركة التوحيد والإصلاح سابقا أحمد الريسوني، أو لخدمة مصالح شخصية في حالة مدينة آسا أو لخدمة إسلام متطرف غير إسلام المغاربة في حالة إمام "أكني" بإيمي ن تانوت.
وطالبت المنظمة السلطات الأمنية المغربية بالاستماع للريسوني على خلفية "التصريحات الخطيرة" التي أوردها خلال ندوة بدولة قطر "بشأن القائمة السوداء للمفكرين وغيرهم التي توجد عند الحركة الأمازيغية لمعرفة أسماء من فيها ومن وراء هذه اللائحة، لأن أسلوب القوائم السوداء لا يوجد إلا في قواميس الجماعات الإرهابية والتنظيمات المافيوزية".
واستهجن البيان ما جاء على لسان رئيس المجلس العلمي لآسا الذي وصف أمازيغ وساكنة قصر آسا ب'الحراطين' عندما قال في رسالة وجهها إلى الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى '...وجدير ذكره صاحب الفضيلة أن صاحب الشكاية والمنتمي إلى 'الحراطين' هو وأبناء عمومته... وأحيطكم علما أن 'الحراطين' الذين ينتمي إليهم المجهول ليسوا من قبيلة آيت أوسا صاحبة السواد الأعظم والأغلبية الساحقة بالإقليم حيث يتجاوز عدد أفخادها 12 فخدة وإنما كانوا قلة موزعين بين أخماس القبيلة ولا زالوا كذلك...'، مستهجنا أيضا نفس البيان فتوة إمام جامع 'أكني' بإمي ن تانوت، الذي أفتى بشأن التحية بالأمازيغية بقوله ' لا تجوز التحية بقول 'ءازول' إلا بعد قول السلام عليكم، لأن تحية الإسلام هي السلام...' كما هاجم ذات الشخص الحركة الأمازيغية بقوله ' إن الحركة الأمازيغية تثير النعرات'.
واعتبر البيان تزامن هذه الأحداث الثلاثة الخطيرة مع تصريحات أخرى لبعض المنتسبين لحركات الإسلام السياسي 'تدعو إلى خيار المواجهة مع الحركة الأمازيغية، إضافة إلى وقوع هذه الأحداث في ظرف زمني متقارب، يطرح الكثير من علامات الاستفهام، ويفرض على كل ضمير حي دق ناقوس الخطر لما تشكله تلك التصريحات من تهديد للنسيج الاجتماعي المغربي والأمن الروحي للمواطنين والسيادة الدينية للمغرب واحتقار للوثيقة الدستورية وللواجبات والحقوق التي تنص عليها'.