تعيين 51 إطارا بالمكتب الوطني للصيد البحري خارج ضوابط القانون

- عين المكتب الوطني للصيد البحري51 إطارا بأجور كبيرة مع امتيازات "خارج ضوابط مرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012، في وقت يفتقد فيه البحارة لأبسط شروط الصيد والعمل" وفقا لمصادر مهنية مطلعة.
وأكدت ذات المصادر أن المعينين الجدد لم تدرس ملفاتهم من طرف لجنة خاصة قبل عرضها على المجلس الحكومي للمصادقة عليها كما تنص على ذلك أحكام المدتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا.
وحسب نفس المصادر فإن التعيين شمل 7 مديري ميناء وجهة، و9 مديرين مركزيين و3 مديري أقطاب و32 رؤساء أقسام. وأكدت أن عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة قد توصل برسالة تشير إلى هذه التعيينات والظروف التي تمت فيها.
وتساءلت الرسالة، التي حصل موقع "لكم. كوم" على نسخة منها عن "القيمة المضافة التي ستجنيها بلادنا من هذه التعيينات سوى هدر المال العام"، مؤكدة على أن هذه المناصب خلقت فقط ك "منافذ لهذا الهدر، منها شراء سيارة فاخرة لكل واحد من المعينين الجدد ال 51 مع ما يلزمها من محروقات، والرفع من مرتباتهم، وصرف تعويضات باهظة لهم، أي إنهاك ميزانية الدولة بدون طائل."
وقد حاول الموقع الاتصال بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري لأخذ رأيه في الموضوع إلا أنه لم يتسن له ربط الإتصال به.