هل هي بداية المواجهة بين العدل والإحسان وحكومة ابن كيران؟

تحليل اخباري- يبدو أن الساحة السياسية ستعرف هذه الأيام أول فصل من فصول المواجهة بين العدل والإحسان وحكومة ابن كيران، فشهر العسل بين الفصيلين الإسلاميين الكبيرين في المغرب على وشك النهاية، فعبارات الغزل المتبادلة منذ فترة، والهدنة غير المعلنة من الطرفين بعد وصول "إخوان ابن كيران" إلى السلطة والتي كان من أكبر عناوينها –حسب بعض المتتبعين- انسحاب العدل والإحسان من الاحتجاج في الشارع ضمن إطار حركة 20 فبراير باتت أيامها معدودة، بعد التصعيد الذي شهدته جامعة ابن طفيل في القنيطرة اليوم. ففي خطوة غير مسبوقة منذ عقدين من الزمان اقتحمت قوات السلطات العمومية بشتى تشكيلاتها الحرم الجامعي، لمنع الملتقى الوطني الطلابي 13 الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي تتحكم جماعة العدل والإحسان في أجهزته وهياكله منذ أواخر الثمانينات، واستعملت العنف المفرط بشكل غير مبرر في حق الطلبة، وصادرت أروقة الملتقى وأتلفت محتوياته في أجواء من الإرهاب والقمع حسب الفيديوهات المبثوثة على اليوتيوب*.
ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة أول اختبار حقيقي للعلاقة بين حكومة ابن كيران ووزيرها في الداخلية، وجماعة العدل والإحسان، فالجماعة منذ تنصيب حكومة العدالة والتنمية تغاضت عن مجموعة من التجاوزات التي لم تكن تحدث حتى في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ووزيره القوي في الداخلية إدريس البصري، كإغلاق المقرات، وسلسلة المحاكمات والاختطافات، والتعذيب والتعنيف في الشارع، والمنع من التظاهر وغيرها. فهل يمكن أن تتغاضى الآن عن المس بمعاقلها وقلاعها الطلابية وبجناحها الطلابي الذي تعتبره الجماعة تاريخيا خطا أحمر ورأس الحربة في مواجهاتها المفتوحة مع المخزن، وخزانها الاستراتيجي من الأطر والكوادر. حيث إن أغلب قيادات الصف الثاني في الجماعة كلها من القيادات الطلابية السابقة، التي تتحمل اليوم مسؤوليات كبرى على المستوى الوطني في هياكل العدل والإحسان خاصة جناحها السياسي أي الدائرة السياسية كعمر إحرشان مهندس العلاقات السياسية، وحسن بناجح مدير الناطق الرسمي، ومصطفى الريق أمين القطاع النقابي، ومحمد منار مدير مركز البحث الاستراتيجي، أم إن للجماعة حساباتها الأخرى التي ستتجاوز رد الفعل الآني، والتي هي أكبر من حكومة ابن كيران. إذ رغم المسؤولية السياسية التي تتحملها حكومة العدالة والتنمية على هذا الحدث، فإن البعض يرى أن قرارا من هذا الحجم أكبر من صلاحيات ابن كيران وحكومته ووزرائه، فملف العدل والإحسان تتحكم في تفاصيله وملابساته دوائر أمنية عليا أكبر من رئاسة الحكومة، وهي التي تحاول بمثل هذا القرار أن تخلط الاوراق، وأن تحقق مجموعة من الأهداف منها:
1-إحراج حكومة ابن كيران وتوتير علاقتها بالعدل والإحسان والتعجيل في المواجهة بين الفصيلين.
2- حرف العدل والإحسان عن معركتها الحقيقية ضد المخزن والأوليغارشية الحاكمة، إذ أن العدل والإحسان كانت دائما تعتبر أن الحكومات المتعاقبة هي واجهات وأن معركتها الحقيقية ضد المخزن، وأي انحراف عن هذا المسار هو نجاح للمخزن في اختراق تصور الجماعة التغييري.
3- اختبار قوة القيادة الجديدة للجماعة وسرعة رد فعلها بعد المساس بأحد قطاعاتها الحيوية. فكل رد فعل غير قوي وغير موجع، سيعتبره المخزن نجاحا في ترويض الجماعة.
4- اختبار قوة وجاهزية الجناح الطلابي لدى الجماعة وامتدادته الشبابية الأخرى ومدى انضباطه للقرارات التنظيمية، وهذا ما ستكشفه الأيام مع حجم الأنشطة التي ستنظمها العدل والإحسان كرد فعل على منع الملتقى داخل الجامعات وفي الشارع.
5- إشغال العدل والإحسان وإجهاض محاولاتها الحثيثة هذه الأسابيع في التقريب بين الفصائل السياسية المعارضة لتشكيل جبهة وطنية لإسقاط الفساد والاستبداد.