الانتخابات الجزئية ...هدر آمال التحول

هل يمكن فعلا ان يمر حدث الانتخابات الجزئية الاخيرة كما جرت دون ان يفضي الى خلاصات تسائل كل الذين آمنوا بإمكانية التغيير و ناضلوا لأجله؟هل صار قدرا ان نستسلم جميعا لطبيعة النقاش السياسي السائد بناء على تقاطبات سياسية فرضتها تموقعات ليست ثابتة بطبيعتها ؟فبين خطاب أغلبية تنتشي بتجديد شرعيتها على انقاض شعارات تخليق العملية الانتخابية،و بين معارضة غابت ضعفا او خسرت النزال حيث وظفت نفس الاساليب التي عادت لتهجوها، ضاع النقاش الذي يفترض ان تذكيه صدمة الذي حدث.
هل لا يزال بالإمكان الحديث عن انتقال ديمقراطي او عن مسار اصلاحي او عن وثيقة دستورية متقدمة بعد الذي حدث؟لقد افسدت العملية الانتخابية بشكل بشع ووظف المال الحرام حتى اغرق الدوائر و مورست كل اساليب العهد البائد في رسم ملامح مشهد انتخابي قاس حد الايلام.مالذي تغير اذن؟لقد ضاقت مساحة التنديد بالجرائم المرتكبة في حق الشرعية ،و ازدادت حمية الاحزاب للدفاع عن مرشحيها ،و اصبح التعبير عن الرأي اشبه ما يكون بالسير في حقل الغام قد يفجر تحالفا هنا او يصدر بيانا هناك او يشعل فتيل مزايدة في مكان آخر.ان الاستمرار في تزوير الارادة الشعبية ،و استغفال المواطنين و استغلال الفقر و الجهل لشراء الذمم ،و تدبير الانتخابات بنفس منطق السمسرة و الابتزاز و اللجوء الى الاعيان وفق حسابات المقاعد.كل ذلك يشكل اكبر تهديد للتطبيق الديمقراطي للدستور وهو المطلب الذي صمت اذاننا من فرط تعالي الاصوات المنادية به.
يقر الفصل 11 بكون الانتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة هي اساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. ذلك ان الانتخابات الشفافة هي مدخل بناء الديمقراطية التي تفرز خارطة المؤسسات الموكول لها اتخاذ القرار.و ما دامت المداخل فاسدة فلا يمكن ان تنتج اصلاحا ،لان فاقد الشيء لا يعطيه.و بذلك لا بد من تحرير النقاش العمومي بخصوص العملية الانتخابية و فك ارتهانه بخطاب التوافق و المواقع .لان الانتخابات في المسار الديمقراطي من الثوابت التي لا بد وان تعلو على منطق الحسابات السياسية .فمن المفارقة ان نتوافق على جعل الاختيار الديمقراطي ثابتا من ثوابت الامة دستوريا في وقت لا زلنا نشهد فيه افساد العملية الانتخابية.
الى جانب مسؤولية المواطن التي تحتاج مجالا خاصا للخوض فيها،تبقى مسؤولية الاحزاب السياسية محددا اساسا في صياغة النموذج الانتخابي الذي نريد.لان المفروض في الاحزاب السياسية في الاعراف الديمقراطية ان تشكل فضاء لتكوين النخب القادرة على تقعيل المؤسسات.من المؤسف اذن ان نتحدث اليوم عن وضع خطة لتأهيل مجلس النواب و نطالب بالرفع من مخصصاته المالية دون ان نمتلك الجرأة الكافية لملامسة عمق الاشكال الكامن في مصدر و مستوى من تحملهم انتخابات تجري على شاكلة الانتخابات الجزئية الاخيرة اليه.توجد احزاب سياسية محترمة تمسك بالجمر و تخوض الانتخابات بشرف وفق القواعد الديمقراطية مبدية قدرا من الصمود و المقاومة تستحق عليهما التقدير، لكن احزابا اخرى يجب ان تتحمل مسؤوليتها ازاء افساد العملية الانتخابية.هذا الواقع الانتخابي العنيد الذي صمد في وجه كل محاولات الاصلاح و شعارات التغيير يجعلنا نفهم اسباب هذا الصمت المطبق الذي يحيط بخريطة مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.انه الخوف الذي يستبد بأحزاب هي اشبه ما تكون ببالونات مترهلة لا يملؤها إلا ريح يضخه بداخلها الاعيان بأموالهم و جظوتهم و جاههم الاجتماعي .وبدونهم يعلم الكثير من زعماء السراب ان احزابهم لن ترى بالعين المجرد، عند الاحتكام لمبدأ التمثيلية في بناء المشروعيات الديمقراطية.
الجميع يعلم ان الحكومة الحالية ليست بحاجة الى تأكيد شرعيتها بالوسائل الانتخابية القذرة ،لان الحزب الذي يقودها قدم لغاية اللحظة نموذجا اعترف خصومه قبل اصدقائه برقيه و نزاهته ،مما اثبت ان المغرب ايضا يمكن ان تكبر فيه احزاب بالاعتماد على نضاليتها و قدارتها التاطيرية و قوتها التنظيمية ،لكن قبل هذا و ذاك بمصداقيتها و انحيازها للمبادئ الديمقراطية الكونية.يجب على كل الديمقراطيين الحقيقيين اليوم، ان يعلموا ان معركتهم الحقيقية ليست مع الحكومة او الحزب الذي يقودها لان الانسياق وراء ذلك يجعلهم يخطئون الهدف.ان المعركة الحقيقية التي يجب ان تعبأ لها الجبهات هي تلك التي يجب ان تخاض ضد منطق عصي على كل اختراق ديمقراطي.فرأفة بوطن اثخنته الجراح بقدر ما ساءته الشعارات المنافقة.ولنصمت جميعا لنترك الواقع وحده يحدثنا عن بشاعة اصحاب الوجوه المتعددة.
نائبة برلمانية