كشفت حركة "خارجة على القانون"، عن مواقف الأحزاب المغربية، من إدراج مطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، ضمن برامجها الانتخابية. وأوضحت الحركة، في بيان توصلت "لكم" بنسخة منه، أن تحالف فيدرالية اليسار، هو الوحيد الذي خصص حيزا لهذه المطالب ضمن البرنامج الانتخابي خلال الاستحقاقات القادمة. وسجل الائتلاف أن حزب التقدم والاشتراكية، ولو أنه لم يرد على مراسلة الائتلاف بملئها، إلا أن أمينه العام قد تفاعل بالإيجاب عبر البريد الإلكتروني، "قبل أن يتم التراجع عن هذا الموقف، حيث عاينا بخيبة أمل غياب سؤال الفصل 490 والحريات الفردية بشكل تام عن البرنامج الانتخابي للحزب". وأشارت "خارجة على القانون" إلى أن "24 حزبا استلموا المراسلة ووقعوا على الإشعار بالاستلام، 22 لم نتسلم منهم ردودا لحد الآن وهي "حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، الديمقراطيون الجدد، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الوسط الاجتماعي، حزب الإنصاف، النهج الديمقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، الحركة الشعبية، حزب النهضة، والفضيلة، حزب الاستقلال، حزب العمل، حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الإصلاح والتنمية، جبهة القوى الديمقراطية، الحزب المغربي الحر، حزب اليسار الأخضر". فيما لم تتوصل سبعة أحزاب، لأن مقراتها كانت مقفلة أو غيرت عناوينها وهي حزب الشورى والاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب الوحدة الديموقراطية، حزب المجتمع الديموقراطي، حزب العهد الديمقراطي، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب النهضة. ويطالب فاعلون حقوقيون ومدنيون وسياسيون، بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي وباقي الفصول التي تتحكم في الحياة الخاصة للمواطنين باعتباره "تطبيقا لقانون ماضوي وغير منطقي يتنافى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان ويعتبرها خرقا سافرا للحريات الفردية".
