تصدع سلطة سيلفيو برلوسكوني

يبدي رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني الذي زعزعته فضيحة روبيغيت الجنسية التي سيحاكم فيها بداية من ابريل 2011، تصميمه على البقاء في منصبه خصوصا مع الدعم الذي يلقاه من زعيم رابطة الشمال اومبرتو بوسي.
ولم يصدر أي تعليق عن برلسكوني منذ الإعلان عن إحالته على القضاء في 6 ابريل بميلانو بتهمة علاقة جنسية مع القاصر روبي واستغلال سلطاته للإفراج عنها في مايو 2010 بعد توقيفها بتهمة السرقة.
واكتفى بالقول إنه "ليس قلقا" للمحاكمة.
وتلقى دعما من أومبرتو بوسي الذي قال له "لا تلتفت إلى الإشاعات فأنا معك"، بحسب مقربين.
ومن دون دعم رابطة الشمال لن يتمتع برلسكوني بأغلبية في البرلمان.
ورغم أن برلسكوني يمثل كما قال ستيفانو فولي في صحيفة "سولي 24 اوري" "حالة فريدة في التاريخ الحديث للديمقراطيات الغربية" لرئيس وزراء يحال إلى القضاء بتهم جنسية، فإنه ينوي "المقاومة" بأي ثمن.
وتقوم خطته على إظهار أنه يعمل.
فعندما أعلنت محكمة ميلانو، الثلاثاء 15 فبراير 2011، عن محاكمته، كان في كاتاني (صقلية) يزور مركز استقبال لمواجهة المهاجرين التونسيين المتدفقين على جنوب البلاد.
ومن المقرر أن يقدم مع وزير الاقتصاد غويليو تريمونتي إجراءات لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ثم يلتقي الرئيس الروسي دميتري مدفيديف.
وقال فولي إن "برلسكوني لا ينوي البتة الاستقالة وحدسه يشير عليه بتشديد الهجوم على القضاء" مشيرا إلى خشيته "من نزاع مؤسساتي مدمر" بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وقد قرر محامو الملياردير برلسكوني الاحتجاج عبر القضاء والبرلمان، على صلاحية محكمة ميلانو في محاكمة رئيس الوزراء.
وأكد فابريتسيو غيشيتو رئيس كتلة نواب حزب برلسكوني في حوار تلفزيوني خطة رئيس الوزراء التي تقوم على التنديد باستمرار بمؤامرة قضاة اليسار المصممين على الإطاحة به.
وأضاف أن المحاكمة المقررة في 6 ابريل "تؤكد الاستخدام السياسي المنهجي للقضاء منذ 1994" تاريخ دخول برلسكوني المعترك السياسي.
وحذر العديد من المحللين من خطر شلل الحكومة وتركيز الأغلبية بالكامل على حل المشاكل القضائية لبرلسكوني الذي سيكون عليه بداية من نهاية فبراير وبداية مارس مواجهة ثلاثة إجراءات قضائية أخرى.
وقال ازيو مورو مدير صحيفة لا ريبوبليكا اليسارية "لقد زاد الأمر عن الحد (..) السبيل الذي ينبغي إتباعه هو سبيل الانتخابات وحكم المواطنين".
غير أن احتمال إجراء اقتراع تشريعي سابق للموعد العادي في 2013 لا يبدو قائما.
واعتبر ماسيمو فرانكو كاتب افتتاحيات صحيفة كوريرا دي لا سيرا (وسط) انه حتى الآن "الانضباط العددي للأغلبية وولاء رابطة الشمال يضمنان بقاء" حكومة برلسكوني.
وتشير الاستطلاعات إلى أن شعبية برلسكوني في أدنى مستوى لها وان ثلثي الايطاليين يرغبون في أن يرحل.
غير انه في البرلمان ومنذ فشل هجوم حليفه السابق جانفرانكو فيني عليه وتصويت الثقة في 14 ديسمبر 2010 فإن برلسكوني استجمع مجددا قواه.
واظهر تصويت تم مؤخرا في مجلس النواب انه استعاد مجددا الأغلبية المطلقة.
وسادت مؤتمرا لخصمه فيني نهاية الأسبوع الماضي، خصومات داخلية حول تعيين المتحدثين باسم قادة الكتل البرلمانية، ما أثار ارتياح برلسكوني.
*أ ف ب
---
تعليق الصورة: برلسكوني والفتاة المغربية فتيحة المحروق الملقبة بروبي