متابعة الأساتذة المتعاقدين المعتقلين في حالة سراح وتحديد موعد محاكمتهم في دجنبر المقبل

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم السبت، متابعة الأساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات يوم أول أمس الخميس، المطالبة بإسقاط نظام التعاقد بالرباط، في حالة سراح، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهم بتاريخ 30 دجنبر القادم.

وجرى تقديم الأساتذة العشرين الذين تم اعتقالهم في خلال الإنزال الوطني، الذي نظمته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومي الخميس والجمعة الماضيين، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، بحضور عدد من المحامين الذين حضروا لمؤازرتهم.
وتابعت النيابة العامة الأساتذة المعتقلين بتهم " التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية والعصيان".
وتم اعتقال المجموعة الجديدة من "الأساتذة المتعاقدين", أول أمس الخميس، بعد تنفيذ التنسيقية إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، في إطار معركتها من أجل الإدماج الفوري للمفروض عليهم التعاقد، ومجانية وإصلاح التعليم.
وطالبت عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين، وفتح حوار جاد ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم نظام التعاقد، ينتهي بإدماجهم لتجاوز حالة الاحتقان الذي يعيشه القطاع.