إطلاق سراح الدفعة الثانية من "أساتذة التعاقد" وتحديد موعد جلسة محاكمتهم

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم، متابعة الدفعة الثانية من الأساتذة المتعاقدين المنتمين "لتنسيقية الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد"، المعتقلين على خلفية احتجاجاتهم بمدينة الرباط منذ يوم الثلاثاء، في حالة سراح، وحدد موعد أول جلسة لمحاكمتهم في يوم 27 ماي المقبل.
وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس متابعة 20 أستاذ متعاقد في حالة سراح بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها وإهانة رجال القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وأخرت الملف إلى 20 من ماي المقبل .
وبلغ عدد الأساتذة المعتقلين على خلفية احتجاجات، يومي الثلاثاء والأربعاء من أبريل الجاري، بالرباط، أزيد من ستين أستاذ تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمهم أمام النيابة العامة.
وقالت اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المعتقلين، في بلاغ لها، "إن شوارع العاصمة الرباط عرفت يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أبريل 2021، تدخلا أمنيا عنيفا واعتداءات جسدية ولفظية في حق الأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الشكل الاحتجاجي السلمي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وقالت اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المعتقلين، في بلاغ لها، "إن شوارع العاصمة الرباط عرفت يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أبريل 2021، تدخلا أمنيا عنيفا واعتداءات جسدية ولفظية في حق الأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الشكل الاحتجاجي السلمي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وبخصوص الاعتقالات، أشار البلاغ، أن "اعتقال الأساتذة هو اعتقال تحكمي، كما تطالب اللجنة بالإفراج الفوري عن الأساتذة/ات المعتقلين/ات والكف عن استعمال المقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الأساتذة".
وشددت اللجنة على "تضامنها مع نضالات الشغيلة التعليمية عموما ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل حقهم في الشغل القار والضامن للحياة الكريمة، وفي دفاعهم عن التعليم العمومي".
تقرؤون أيضا:
"الزرواطة" والمينوط" في مواجهة احتجاجات أساتذة التعاقد بالرباط
الأمن يوقف أزيد من 60 أستاذا خلال احتجاجات أساتذة التعاقد