هيئات حقوقية تدين فتوى قتل المرتد وتحمل المسؤولية للدولة

- أدانت هيئات ومنظمات حقوقية ومدنية الموقعة صدور الفتوى التي "تجيز هدر دم كل مغربي (ة) اختار دين آخر غير الإسلام"، محملة الدولة مسؤولية تبعات ما سينتج عنها لاحقا من الأضرار المادية والمعنوية.
ودعت المنظمات في بيان لها، كافة المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية، للتحرك العاجل لوضع حد لما أسمته ب"التدهور الخطير لحقوق الإنسان، ووضع حد لمثل هذا النوع من الفتاوى سواء التي تصدر عن مؤسسات الدولة أو بعض جماعات التي تحل دم المواطنين المغاربة".
وطالبت أيضا بتقديم كل من يدعوا إلى القتل وممارسة كل أشكال التهديد ضد المفكرين والباحثين للقضاء، في إشارة منها إلى ما وصفته ب"الحملة التكفيرية" التي يتعرض لها مجموعة من الكتاب والباحثين.
واعتبرت المنظمات الثامنية الموقعة على البيان هذه الفتوى، خرقا سافرا وصريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذكرت أن "الفتوى دعوة صريحة للتمييز العنصري بين أبناء الشعب المغربي على مختلف مكوناته العرقية والدينية والثقافية واللغوية".