العلوي: لن نخل بالتزاماتنا اتجاه المواطنين وأملنا هو الخروج من الأزمة أكثر قوة وصلابة

قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، إن اللجوء إلى الدين ليس مشكلا في حد ذاته لأنه موجه بالأساس إلى تمويل الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل.

وأضافت علوي خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022 بمجلس النواب، اليوم السبت، أن أول ما قامت به الحكومة في هذا المشروع بعد ارتفاع حجم المديونية نتيجة الأزمة، والتي بلغت 76 في المائة من الناتج الداخلي الخام، هو العودة إلى تطبيق أحكام القانون التنظيمي للمالية فيما يتعلق بتوجيه الدين حصريا لتغطية نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين.
وتابعت " لقد كنا أمام معادلة صعبة حيث كان من اللازم البحث عن موارد إضافية للتمكن من تغطية النفقات العادية غير القابلة للتقليص، وهي نفقات الموظفين والتسيير والمقاصة وفوائد الدين، وبالتالي تحقيق رصيد إيجابي عادي لأول مرة منذ سنتين، وبرمجة التزامات البرنامج الحكومي بإضافة حوالي 9 ملايير درهم على مستوى نفقات الاستثمار".
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة عمدت إلى تقليص عجز الميزانية من 6.7 في المائة إلى 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكدت أن الحكومة استطاعت في ظرف وجيز وبفضل تضافر الجهود أن تقوم بحل هذه المعادلة الصعبة، وأن تقدم مشروع قانون مالي يحترم المبادئ الأساسية للقانون التنظيمي لقانون المالية، ويفي بجزء مهم من التزامات الحكومة اتجاه المواطنين، ويضمن استدامة المالية العمومية، ويؤسس لتقليص حجم المديونية الذي بلغ مستويات مقلقة.
وزادت " لقد رفعنا من الموارد الجبائية ليس من خلال رفع الضغط الضريبي بل من خلال تقوية المراقبة وتحسين مستوى التحصيل وإقرار المساهمة التضامنية دون المساس بمداخيل الطبقة المتوسطة".
ولفتت إلى أن الحكومة رفعت من نفقات الاستثمار ب 10 ملايير درهم، وليس من نفقات التسيير حرصا منها أن يوجه هذا المجهود لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وشددت على أن الحكومة تسعى إلى التحكم في مستوى المديونية والحفاظ على استدامتها وذلك للتحكم في الموارد المالية المخصصة لخدمة الدين، والحفاظ على موارد البلاد من العملة الصعبة، وتفادي مزاحمة القطاع الخاص في السوق الداخلي، إلى جانب الحفاظ على السيادة الاقتصادية والمالية لبلادنا.
وأكدت أن الحكومة لن تخل بالتزاماتها اتجاه المواطنين والتدابير التي أقرتها دليل على ذلك، فمشروع قانون المالية واقعي يؤسس للثقة لأنه يتوجه لكل الفاعلين بالتزام الفعالية والدعم والمواكبة، وهو مشروع الأمل لأنه يعبد طريق مغرب الغد، على حد تعبيرها.
وأشارت نادية فتاح علوي في ختام مداخلتها، أن الأمل هو الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وصلابة وكسب رهانات الغد.