بوانو: قانون المالية تضمن إعفاءات ضريبية وضعت على مقاس بعض الجهات والأشخاص

قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، إن الحكومة رفضت العديد من التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها المعارضة بمجلس النواب، وقبلتها بمجلس المستشارين، داعيا الحكومة إلى تغيير تعاملها مع المعارضة في المستقبل.

وأوضح بوانو في تصريحات نقلها موقع حزبه، أن بعض التعديلات تمس القدرة الشرائية لذلك احتفظ "البيجيدي" بموقفه الرافض لها لأنها تمس الطبقة المتوسطة والضعيفة.
وأشار أن هناك بعض التعديلات لم تأت بها الحكومة، وجاء بها أحد الفرق بمجلس المستشارين (يقصد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، وأبدى الحزب بخصوصها بعض التخوف لأنها تتعلق بإعفاءات ضريبية، قد تكون قد وُضعت على مقاس بعض الجهات أو الأشخاص، ونحن نرفضها لغياب الوضوح والشفافية ولاحتمال وجود شبهة أنها على المقاس.
وأبرز أن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" ما تزال تحتفظ بموقفها الرافض لمشروع قانون المالية، للاعتبارات التي تم التعبير عنها، ومنها أن مشروع قانون لا يوفر الحد الأدنى من ترجمة البرنامج الحكومي.
وأكد بوانو أن كثيرا من التدابير التي وردت في مشروع قانون المالية تضرب وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، سواء ما ورد في مدونة الجمارك أو الضرائب.
ولفت إلى أنه خلال هذا المشروع وعكس السنوات الماضية، تم الاستقواء بالتفوق العددي للأغلبية ضد تعديلات جوهرية وحقيقية تقدمت بها المعارضة، إضافة إلى أن مشروع قانون المالية كانت فيه تراجعات كبيرة عن سابقيه من قوانين المالية، فضلا أنه لم يتضمن تدابير فعالة جبائيا، ولم يترجم بقدر كبير مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات.