بوعياش: لا يمكن أن يكون السجن هو الجواب بخصوص العلاقات الجنسية الرضائية

قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس لم يتوقف عن زيارة السجون خلال جائحة كورونا، ومراكز الاحتجاز والحرمان من الحرية بما فيها مراكز الشرطة والدرك الملكي، كما أجرى 26 زيارة للآلية الوطنية للحماية من التعذيب.

وأشارت بوعياش في ندوة نظمها بيت الصحافة أمس الاثنين في طنجة حول " حقوق الإنسان بالمغرب"، أن المجلس قاد ترافعا كبيرا من أجل إطلاق سراح كبار السن خلال الجائحة، والنساء الحوامل، والأطفال الموجودين في صراع مع القانون، ومن يعانون من أمراض مزمنة، وبالفعل جاء العفو الملكي وأطلق سراح الآلاف من المعتقلين.
وأوضحت أن براديغمات تدبير الشأن الوطني والدولي يخضع لتغيرات كثيرة ببسب جائحة كورونا، مؤكدة أن التلقيح هو الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة.
وتحدثت بوعياش في ذات الندوة عن الحريات الفردية، مشيرة أنها مرتبطة بإشكاليات دقيقة جدا تطفو على السطح.
وتساءلت يوعياش هل يمكن تدبير إشكالية الحريات الفردية بالسجن؟ قبل أن تستدرك بالقول " لا أظن ذلك لأنه بهذه الطريقة سيكون لدينا العديد من الرجال في السجن".
وأبرزت أن مجلس حقوق الإنسان قدم جوابه بشأن العلاقات الجنسية الرضائية سنة 2019 بشكل صريح ومسؤول، مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون السجن هو الجواب بخصوص العلاقات الرضائية.
وأضافت " كيف ستتدبر هذه المسألة من حيث القيم والتقاليد هذه إشكالات مهمة، لكن المجتمع المغربي مطالب بشكل أو بآخر بالإجابة بشكل رزين وناضج وحكيم بخصوص هذا الموضوع، على أساس أن لا يكون السجن هو الجواب على العلاقات الرضائية".
وأكدت بوعياش أن هناك نموذجا ناشئا للحريات في المغرب وهذا يظهر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت حاضنة للحريات والكلام والتعابير العمومية.
ولفتت إلى أن هذه الشبكات جعلت من بعض الشروط مثل الترخيص من أجل الاحتجاج متجاوزة، لكن الأساس الذي يؤكد عليه المجلس في هذه التعابير العمومية هي أن تكون سلمية.
وشددت بوعياش على أنه من ضمن الأولويات في مجال التنمية بالمغرب الانكباب على بعض المجالات التي فيها تفاوتات وتهميش كبير جدا لتحقيق العدالة المجالية، ومعالجة إشكاليات الولوج إلى الصحة.
وأكدت أن التنمية تقوم على حقوق الإنسان والحريات التي تجعل الناس يبادرون وينتجون ويبتكرون في المجالات الثقافية والاستثمارية.