'التقدم والاشتراكية' يدعو إلى التعامل 'الحازم والصارم' مع دعوات 'الانفصال'

- دعا الديوان السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية"، إلى "التعامل الحازم والصارم، في إطار متطلبات دولة الحق والقانون، مع كل دعوات الانفصال والمحاولات اليائسة التي تهدف إلى النيل من الاستقرار وتمس بالأمن والنظام العام"، واعتبر بيان صادر عن الحزب الشيوعي سابقا أن ما يحصل في مدن الصحراء هو فقط "استغلال لأجواء الحرية والانفتاح التي تميز بلادنا". وحيا البيان القوات العمومية وأعلن عن تضامنه مع "أفرادها من ضحايا هذه الأحداث".
وأدان البيان الصادر عن اجتماع الديوان السياسي المنعقد يوم 9 ماي، ماوصفها ب "أعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات التي عرفتها بعض مدن الصحراء المغربية في الآونة الأخيرة، في محاولة يائسة من أعداء وحدتنا الترابية، خارج الوطن وداخله، لتحريف أنظار المجتمع الدولي عن الانتصار الديبلوماسي البين الذي حققه المغرب، والذي جسده قرار مجلس الأمن الأخير، وما أقره من اعتراف بجهود بلادنا، خاصة في ملف حقوق الإنسان، وما أبداه من تجاوب مع التوجه القاضي بتسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، تسوية سياسية نهائية تضمن لساكنة أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الوطنية".
ومع ذلك قال البيان إن ملف الوحدة الترابية، "يستلزم تدبيرا ديمقراطيا وتشاركيا فعالا، في إطار رؤية شمولية تمكن من تعزيز الجبهة الداخلية، وتسمح بإحراز التقدم المنشود على الواجهة الديبلوماسية والدولية، بمساهمة من مختلف الفاعلين وفي طليعتهم المؤسسة الملكية وما تضطلع به من أدوار حيوية مكنت من تحقيق مكاسب هامة في هذا الملف".
من جهة أخرى سجل البيان "أسفه العميق على تمادي بعض الأطراف في المس بكرامة الأشخاص وتبخيس عمل الأغلبية والحكومة، في وقت يجابه فيه وطننا وشعبنا تحديات جسام على أكثر من صعيد"، وذلك في إشارة إلى مستوى النقاش السياسي الذي تحول إلى تنابز بالألقاب وسب وشتم بين مكونات الأغلبية فيما بينها وبينها وبين معارضتها البرلمانية.