انسحاب شباط، أو صراع المحافظين حول المظاهر

لقد انقضت الأشهر الحرم بين الحزبين المحافظين بالحكومة الحالية، وها نحن الآن أمام تصفية مسرحية للحسابات والقيام بإجراءات الطلاق الرجعي المصلحي... فكلنا يتذكر تلك المغازلات التي كانت تتبادلها القيادات وصفقت لها القواعد بكل حرارة، وكلنا رأى واستغرب ذلك الدفاع المستميت الذي قادته قيادات العدالة والتنمية عن بعض رؤوس الفساد الإستقلالية وغيرها التي رفعت صورها في تظاهرات 20 فبراير، وهم يعلمون علم اليقين بأنهم يضعون أيديهم في أيدي من كان سببا مباشرا في تحطيم البلاد والعباد، ولكنهم أثروا المصلحة الشخصية والحزبية ودافعوا عن الفساد وصفحوا عنه تحت ذريعة "مصلحة الوطن والإستقرار والملكية".
والآن وبعد أن تبين بالواقع الملموس فشلهما الذريع في حل مشاكل الأمة التي تفاقمت بشكل غير مسبوق على كافة الأصعدة، وبعد أن تبين بأن ملائكة الإيمان والرحمة هي المسؤولة المباشرة عن القمع والسلخ والرفس والتنكيل وخرق حقوق الإنسان، وبعد أن انفتح باب الحكومة على الحائط والديون المتراكمة والفشل الدبلوماسي والأزمة الإجتماعية المتفاقمة، قررا أن ينهيا شهر العسل بافتعال الصراع وتصريف الأنظار عن الفشل والنكث بوعود البرامج الإنتخابية. والأدهى من ذلك كله، انتقال صدى هذه المعركة الورقية، التي لن يستفيد منها المواطن أي شيء، إلى الهوامش وإلى القواعد التابعة وتابعي التوابع. فانتقل المواطنون من النقاش حول مآلات الخيارات الديموقراطية ومحاربة الإستبداد بسرعة والمحافظة على المكتسبات الحقوقية والإقتصادية إلى مناقشة تماسك اللحمة الحكومية أو انفصالها مع العلم أن الملك هو الذي يملك جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بالقرارات المصيرية جميعها. فالأزمة الدبولماسية التي شهدها المغرب مؤخرا بسبب الفشل في تدبير ملف الصحراء والتي عرت واقع الحكومة والبرلمان والفرقاء السياسيين بينت رئيس الحكومة وجميع الوزراء ثلة من موظفي الدولة يقومون فقط بتدبير الأعمال وممارسة وظيفة الصراخ والبوليميك داخل البرلمان للإيهام بممارسة السياسة واتخاذ القرار بحرية أمام الشعب لتوجيه الأصوات نحو الصناديق وضمان تدفقها.
صراع أحزاب الإستقلال والعدالة والتنمية صراع تحكمه المصالح والمكاسب الناتجة عن ملء المواقع، وهو مظهر من مظاهر التنافس على التواجد إلى جانب السلطة الحقيقية الحاكمة بالمغرب والإستفادة المادية والمعنوية من ممارسة وظيفة الكمبارس السياسي الذي يمثل دور الفضلاء الديموقراطيين الذين يمارسون الحكم بكل ديموقراطية وحرية، بغية بناء صورة طبق الأصل لدولة على مقاس الدول الأكثر ديموقراطية ونماء. مما يضمن التموقع في صلب التسيير الداخلي للثروة المحلية، وبناء صورة غير صحيحة لدولة تحترم الحقوق والحريات من أجل توفير الشروط اللازمة التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية المانحة للقروض والإعانات.
وخيار حزب الإستقلال الرامي إلى الإنسحاب من الحكومة الحالية بسبب فشلها هو خيار سياسي تكتيكي من أجل تقوية الإنغماس في ذات الحكومة. لأن الفشل نفسه الذي تحدث عنه الحزب ظل مرافقا لجميع الحكومات التي شارك فيها منذ الحكومة الأولى إلى اليوم، ولكن الرهانات الحالية التي تأثرت بقوة الزوبعة الثورية بدول الجوار وحركة 20 فبراير بالمغرب أدت إلى استقرار قوى منافسة كالعدالة والتنمية في صلب الموقع الذي يعتبره الإستقلال مكسبه الشرعي والتاريخي، خصوصا وأن هذا المنافس يسعى بدوره إلى اتخاذ جميع المظاهر السياسية والمرجعية والأخلاقية التي سوقها الإستقلال وحمل عليها مشروعه الحزبي منذ البداية. والأكيد أن رهان العدالة والتنمية في تسويق نفسه صمام أمان للمكية والنظام لتجاوز أزمة الربيع الأخير، فشل فشلا ذريعا، لأن كل مجهودات بن كيران ورسائله في تقديم فروض الطاعة والولاء وسياسة أنا ملكي أكثر من الملك، ولا تنتظروا مني مخالفة صاحب الجلالة... لم تسعفه في تعميق دوره والإنغماس بقوة من أجل كسب رضا وثقة الدوائر العليا، وتبين ذلك بوضوح في الزلزال المدوي الذي سببه له شباط الذي قرص أذنه بقوة لأنه استخف وإخوانه بمحافظي الميزان بفعل الإنتشاء الإنتخابي