الجمعية: حرية الرأي والتعبير والتظاهر شهدت تراجعا استثنائيا غير مسبوق بالمغرب في 2021

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021.

وأشارت الجمعية في تقرير أصدرته اليوم الخميس، حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021، أن جائحة كورونا أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بالمغرب، فبالرغم من التعديلات التي عرفها دستور 2011، والتي أفردت بابا خاصا بالحقوق والحريات، إلا أن الممارسة اليومية لأجهزة الدولة كانت متناقضة مع هذه الالتزامات.
وأضافت " أن هذا التناقض برز بشكل أشد مع تواتر حالات تعنيف المواطنات والمواطنين بشكل مهين ومشين، وقمع ومنع التظاهرات، وتواصل الاعتقالات التعسفية، وإصدار مجموعة من القرارات الجائرة، آخرها فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم، الذي يعتبر مسا بليغا بحقوق المرتفقين؛ من متقاضين، وموظفين، بل وبجهاز القضاء نفسه، بعد منع المحامين وبعض القضاة في سابقة من نوعها، من ولوج المحاكم".
حرية الرأي والتعبير
وأكدت الجمعية أنه مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية قامت النيابة العامة بتحريك مسطرة الاعتقال والمتابعة في حق مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، بتهمة خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، فحسب وزارة الداخلية تم تسجيل توقيف مليون و530 ألف مواطن بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، خلال المدة الفاصلة بين 25 يوليوز 2020 و22 أبريل 2021.
ولفتت الجمعية أن هذا التوجه نحو مزيد من الاعتقالات يناقض ما دعت له المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على تخفيض نزلاء السجون، كتدبير من المفروض أن يدرج ضمن تدابير مواجهة الجائحة.
وشددت على أن المغرب شهد في عام 2021 تراجعا استثنائيا وغير مسبوق فيما يخص حريّة الرأي والتعبير، والإعلام والصحافة والتدوين؛ إذ استمرت الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحافيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريّات الإعلامية.
وسجلت أكبر جمعية حقوقية في المغرب استمرار "صحف" ومواقع" التشهير"، التي تعلن صراحة ولاءها للسلطة وأجهزتها الأمنية، في مهاجمة الصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، دون أن تتعرض لا للمحاسبة ولا للمساءلة.
وأوضحت أنها تابعت 170 حالة اعتقال ومتابعة منها تلك التي صدرت بشأنها أحكام، وهي حالات مست عددا من الصحافيين والمدونين، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الاجتماعية، وخاصة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ أو على إثر الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة المضيق، وقبيلة الزركان بإقليم جرسيف، ومدينة كلميم، وقلعة مكونة وبومالن دادس؛ أو عقب الاحتجاجات الرافضة لفرض جواز التلقيح بكل من مراكش وطنجة.
حرية تأسيس الجمعيات
وأكدت الجمعية في تقريرها أنه رغم تزايد عدد الجمعيات بالمغرب، والذي وصل إلى حدود نونبر 2021، إلى ما يفوق 200 ألف جمعية، وبالرغم من تنصيص الدستور على الحق في تأسيسها، فإن العديد من الجمعيات تجد صعوبات عند التأسيس، أو حين إعادة تجديد هياكلها الوطنية والمحلية، وتواجه قيودا وحصارا غير قانوني للحد من فاعليتها؛ ويتعلق الأمر، بصفة خاصة، ببعض الجمعيات العاملة في المجال الحقوقي، والتي تعتبرها السلطات مزعجة، لأنها غير موالية أو مسايرة لخطاب الدولة.
وأشارت أنه مع إعلان حالة الطوارئ الصحية، تفاقمت ممارسات منع الدولة وأجهزة السلطة الإدارية لعمل الجمعيات المناضلة بصفة خاصة؛ مبرزة أن حق الاستفادة من القاعات العمومية أصبح أمرا غير ميسر للجمعيات، بمبرر الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، دون وضوح المعايير في هذا الشأن؛ حيث أن عددا من التنظيمات تمكنت من استعمال القاعات العمومية في ظل سريان قوانين الطوارئ.
وسجلت الجمعية استمرار حرمان 74 فرعا من فروعها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية؛ حيث تقدم السلطات المحلية، في العديد من المدن، ودون أي تعليل، على رفض تسلم الملفات القانونية لمكاتب الفروع بعد تجديدها، رغم استيفائها لجميع الشكليات والمعايير القانونية، مصرحة في ذلك بأنها تخضع للتعليمات.
الحق في التجمع والتظاهر السلمي
وشددت الجمعية على أن التدخل العنيف للقوات العمومية، والمنع والقمع أصبح قاعدة أساسية خلال سنة2021، ومع سريان حالة الطوارئ الصحية، بمبرر الحفاظ على النظام العام والصحة العامة، حيث عرفت أشكال الاحتجاج السلمي (التجمع، التظاهر، المسيرات، الإضرابات، الاعتصامات، الاحتجاجات الجماهيرية)، تدخلات للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون، قامت بموجبها بانتهاك المبادئ والقواعد الدولية الخاصة بذلك، وأساسا المبادئ العشر بشأن التجمعات السلمية.
وأكدت أنه تم تحويل حالة الطوارئ الصحية إلى حالة استثناء غير معلنة، لم تحترم خلالها الدولة بصورة عامة مبدأي الضرورة والتناسب، أو ما يسمى ب "مبادئ سيراكوزا "، وهذا ما وقفت عليه في مناسبات متعددة.
وانتقدت الجمعية استعمال أسلوب تطويق التجمعات السلمية ومنع الالتحاق بها، وإغلاق المنافذ المؤدية إلى مكان التجمع، مما يشكل عقابا للمحتجين، ومسا بالحق في التجمع السلمي، وأيضا انتهاكا لحقوق أخرى، بفعل الاحتجاز التعسفي وعرقلة حرية التنقل.
وسجلت تفريق التجمعات بشكل مستمر وممنهج في بعض المدن، وليس كتدبير استثنائي، والاستعمال المفرط والعشوائي للقوة، بدون أي مبرر، ودون الامتثال للمبادئ الأساسية الواردة في المادتين 6و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما يصاحبه من إخضاع بعض المحتجين للاحتجاز، مما يشكل سلبا للحرية بشكل تعسفي تحكمي.
كما وثقت حالات متعددة صدرت فيها سلوكات لأفراد القوة العمومية تعتبر تمييزا قائما على نوع الجنس أثناء تفريق التجمعات، من خلال اعتماد بعض الأساليب الحاطة بالكرامة في التعاطي مع النساء المحتجات خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان.
واستغربت الجمعية عدم فتح التحقيقات اللازمة وإخضاع أي شخص من الساهرين على إنفاذ القانون، من الذين استخدموا القوة بشكل مفرط، أو المشتبه فيهم في ممارستهم العنف في حق المحتجين بما فيه العنف القائم على النوع الاجتماعي.
مطالب
وطالبت الجمعية إلى إطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلميين، ووقف المتابعات في حق العديد من الصحافيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمحتجين سلميا من أساتذة مفروض عليهم التعاقد، ومعطلين ونشطاء حقوقيين، وضمنهم أعضاء بجمعيتنا، ومواطنين احتجوا سلميا للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وفاضحي الفساد وغيرهم.
وأكدت على ضرورة رفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمني و مع قاعدة التناسب المشار إليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف كل الإجراءات والتدابير الجارية الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير الإعلام والفكر والضمير والحق في تأسيس الجمعيات، والحق في التظاهر والتجمع السلمي.
ودعت إلى إلغاء كل الفصول المقيدة لحرية الصحافة، وإلغاء الفصول الزجرية والسالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة الواردة في القانون الجنائي، لضمان ملاءمتها مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحافيين بسبب عملهم الصحافي، كما أكد ذلك فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في الرأي الصادر سنة 2018.
إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على الجمعيات، خصوصا الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، وإجبار السلطات الإدارية على تسلم الوثائق وتسليم وصل الإيداع فورا مع الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة الجمعيات بهذا الشأن.